دانت كتلة «المستقبل» النيابية «بشدة المجازر المروعة التي يرتكبها النظام المجرم الحاكم والمتسلط ضد الشعب السوري الأعزل والتي كان آخرها المجزرة الرهيبة التي ارتكبها بحق المدنيين الآمنين في منطقة بانياس ما يحتم على المجتمعين العربي والدولي التحرك العاجل لوقف آلة القتل الجهنمية». ورأت في بيان أصدرته بعد اجتماعها امس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن «الوقوف دون حراك في مواجهة هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام والذي يمارس مع ميليشياته ومرتزقته نوعاً من التطهير المذهبي، غير مقبول، ويجب أن يحاسب من يرتكبه ويحرض عليه». واعتبرت أن رد الفعل العربي والدولي على هذه المجازر «ما زال خجولاً ومحدوداً ولا يتناسب مع مستوى هذه الجرائم والفظائع، وبالتالي فإن كلاً من جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالبة بالتحرك لإدانة ووقف هذه المذابح». وإذ استنكرت الكتلة ودانت «بشكل قاطع العدوان الإسرائيلي الغاشم على مناطق من سورية أياً كانت الأسباب»، طالبت «بانعقاد سريع لمجلس الجامعة العربية ولتدخل فوري من قبل مجلس الأمن الدولي لردع إسرائيل ووضع حدّ لعدوانها المتكرر وإدانته». وتطرقت الكتلة إلى «مناسبة الذكرى الخامسة للاقتحام العسكري لمدينة بيروت وبعض المناطق اللبنانية في أيار (مايو) 2008 من قبل ميليشيات حزب الله وشبيحته»، ودانت «ممارسات وتصرفات حزب الله السابقة والمستمرة وخصوصاً الكلام الذي صدر قبل أيام عن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله والذي اعلن فيه مشاركة الحزب رسمياً في القتال في سورية إلى جانب النظام المجرم». وقالت إن «الكلام الذي صدر عن السيد نصرالله كشف حقيقة الدور والمهمة الموكلة إليه من جانب النظامين الإيراني والسوري، وكشف حقيقة أن حزب الله قد تحول علناً إلى أداة تحت الطلب للدفاع عن أنظمة استبدادية. وأن ما يقوم به يؤدي إلى توريط جديد للبنان في معارك لا تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين». ورأت الكتلة أن «الحجج التي ساقها السيد نصرالله لتسويغ مشاركة حزب الله في الدفاع عن النظام لا تقنع أحداً، فمقام السيدة زينب مقام ديني لكل المسلمين، وسيبقى مصاناً ومحترماً إلى نهاية الزمان». وإذ دعت الكتلة «حزب الله» إلى «سحب مقاتليه فوراً من سورية ووقف تدخله العسكري ومشاركته في الجرائم»، حمّلت «الحزب والسيد نصرالله مسؤولية ما يصيب لبنان واللبنانيين من خسائر وانعكاسات هذا التدخل على الأوضاع في لبنان». واستنكرت الكتلة «الخروق التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، والتي تشكل خرقاً فاضحاً للقرار 1701»، وأكدت «ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي تضرب عرض الحائط كل الاتفاقات والمواثيق الدولية». ودعت إلى «تشكيل حكومة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية»، رافضة «أي محاولات لممارسة الضغوط على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في مهمته التي تسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية». وأبدت الكتلة «كل الانفتاح والتجاوب اللازم للتوصل إلى صيغة قانون انتخابات نيابية تكون اكثر تأميناً لعدالة التمثيل وصحته وحرية الاختيار».