أوصى الملتقى والمعرض الوطني الثاني للأسر المنتجة، بإعادة النظر في الشروط التي تضعها الصناديق المانحة لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر، ودعا وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات إلى فك القيود التي تعوق هذه الأسر في ممارسة عملها ونشاطها من منازلها وتقف حائلاً أمام تسويق منتجاتها. وشدد الملتقى الذي عقد في جدة في ختام أعماله أمس، على أهمية وجود حلول عملية للمشكلات الكثيرة التي تواجه آلاف الأسر المنتجة وفي مقدمها مشكلات النقل والمواصلات وتوفير أماكن لعرض وتسويق منتجاتهم. وطالب المشاركون في الملتقى الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام، بالإسراع في وضع آلية تنظيمية كاملة للجنة العليا للأسر المنتجة برئاسة أمير المنطقة لتكون الكيان الرسمي والمظلة الشرعية لرعاية الأسر المنتجة، وشددوا على ضرورة تحمل شركات القطاع الخاص والعام مسؤوليتها كاملة لدعم هذه الفئة في المجتمع، ودفعها للمشاركة بفاعلية في نسيج الاقتصاد الوطني. وطالبوا بعدم الخلط بين الأسر المنتجة والقائمين على الصناعات الحرفية واليدوية، والتفريق بين مفهوم الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى مساعدة الضمان الاجتماعي، والأسر المنتجة التي تضطلع بدور حيوي في المجتمع وتطالب الدعم والمساندة لنجاح عملها. وطالب مدير إدارة برامج المسؤولية الاجتماعية ب«غرفة تجارة جدة» فيصل بن عبد الله باطويل، الصناديق المانحة بإعادة النظر في الشروط التي تضعها لتقديم القروض، وأكد أن الأسر المنتجة لم تستفد على مدار عام ونصف العام من أي صندوق، لأن الشروط كلها موجهة إلى فئة معينة وبها شروط تعجيزية يصعب أن تكون موجودة لدى هذه الأسر وأهمها وجود سجل تجاري. وقال: «حتى في حال توافر ذلك فإنهم يواجهون بشرط السن، إذ إن أكثر من 90 في المئة من سيدات الأسر المنتجة يزيد عمرهن على 35 عاماً، كما تشترط غالبية الصناديق وجود كفيل غارم، وأن يكون هناك موقعاً للبيع»، مؤكداً أن «الأسر المنتجة لا تستفيد نهائياً من هذه الصناديق مهما كانت مسمياتها». وكشف باطويل أن «حجم البطالة في منطقة مكةالمكرمة تجاوز 360 ألف شخص، 80 في المئة منهم من النساء، وعدد القروض التي تم منحها على مدار الأعوام الخمسة الماضية من الصناديق الحكومية لا يتجاوز 200 قرض، وهناك معوقات كثيرة تواجه هذه الفئة، فبعض برامج التدريب تهدف إلى منح المتدربين شهادات فقط من دون إيجاد تحول حقيقي في حياة هذه الأسر التي تواجه معاناة كبيرة وتحتاج إلى كسر الروتين الموجود حالياً». من جهته، قال مدير حاضنة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن محمد الزامل، إن هناك 29 جهة تدعي أنها تقوم بتمويل ودعم الأسر المنتجة في حين أن الكثير من المنتمين لهذه الفئة يؤكدون أنه لا يصلهم شيء على أرض الواقع، ما يعني أن هناك خللاً في مسألة الدعم والرعاية. واستعرض الزامل عدداً من المعوقات الرئيسة التي تواجه الأسر المنتجة، وقال إن أهمها عدم وجود أنظمة أو لوائح أو جهة مرجعية تعود إليها، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود خلط كبير في المفاهيم، وأسهم في وجود معايير مختلفة داخل المنطقة الواحدة، ففي القصيم على سبيل المثال هناك سوق دائمة لعرض منتجات الأسر المنتجة في مدينة عنيزة، بينما لا يوجد الشيء نفسه في بريدة. وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة أيضاً في آليات التسويق وعدم توافر أماكن محددة لمزاولة النشاط والمشكلات التشغيلية وقصور الدور الإعلامي.
