أعلنت حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة الشعلان، تكفلها بتوفير الدعم المالي لإنشاء مكان تعرض فيه منتجات الأسر المنتجة. جاء ذلك خلال رعاية الأميرة حصة الشعلان الملتقى الأول لمديرات مكاتب الضمان الاجتماعي النسوي في المملكة، الذي أقيم في الرياض أمس. وأكدت مديرة مكتب الإشراف النسوي في وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض لطيفة بونيان، أن المكتب سيعمل عاجلاً على حصر الأسر المنتجة في مجالات مختلفة وفق معايير وضعتها «جمعية حرفة التعاونية»، تضمن أن يكون الإنتاج ذا جودة عالية وبأيدٍ سعودية بعيداً عن الأعمال المبطنة التي يقوم بها عمالة ويدعون أنها منتج سعودي. وتحدثت أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الأميرة نورة الدكتورة غادة الطريف في ورقة عمل بعنوان «تصور مقترح لتفعيل برنامج الأسر المنتجة» عن المشكلات التي تواجهه مشاريع الأسر المنتجة، ومنها عدم اختيار الموقع المناسب عند إنشاء المواقع، وقلة منافذ البيع، وعدم توافر الجودة المطلوبة، وعدم الاهتمام بالديكورات والمظهر العام للمعارض خارجياً وداخلياً، مشيرة إلى أن المشكلات المتصلة بمقومات مشروع الأسر المنتجة تتمثل في صعوبة التدريب بسبب قلة عدد المدربين، وعدم توفير التخصصات المتنوعة للمدربين لتشمل جميع نواحي الحرف المطلوب التدريب عليها، وعدم وجود نظم لتشجيع المدربين على الالتحاق بالعمل في مراكز التدريب نظراً لقصور الموارد المالية. وقالت رئيس اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية هدى الجريسي في ورقة عمل بعنوان «دور مجلس الغرف السعودي في تنشيط برامج الأسر المنتجة»: «على رغم الجهود المبذولة، إلا أن مشاريع الأسر المنتجة لا تزال تقابلها معوقات تؤثر في استمراريتها ونموها»، مشيرة إلى أن عدد الجهات الداعمة للأسر المنتجة بلغ 29 جهة في جميع مناطق المملكة، وتوجد في 76 في المئة منها إدارات متخصصة لدعم الأسر المنتجة، وتحصل الأسر المنتجة على دعم مالي من الجهات ذات العلاقة بنسبة 55 في المئة، والتدريب بنسبة 41 في المئة، والتسويق بنسبة 41 في المئة. وأضافت أن العمل جرى على حصر الجهات الداعمة للأسر المنتجة للاستفادة من تجاربها، إضافة إلى إعداد دراسة ميدانية تدعم تلك الأسر، والعمل على «مشروع الاستثمار من المنزل»، معربة عن أملها بأن يرى النور قريباً، وجرى تفعيل الشراكة مع الجهات المعنية بدعم الأسر المنتجة في القطاعين العام والخاص، وتشكيل فريق لدرس القضايا الخاصة بالأسر المنتجة، وليكون مسؤولاً عن التدريب وتوظيف الأسر المنتجة والتسويق والتمويل والتوعية والتراخيص والسياسات وتقديم الحوافز لتلك الأسر. وشدّدت الأستاذ المشارك في تخصص إدارة المنزل في جامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة حصة المالك على أهمية تشجيع الأسر المنتجة على تكوين مشاريع استثمارية خاصة بها للنهوض بمستوى معيشتها، وتأهيلها من خلال الدعم الاقتصادي والفني والاجتماعي لإقامة مشاريعها، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السعودي التقليدي وتطويره بأيدٍ سعودية بدلاً من العمالة الأجنبية.