أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اتخذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج. وأوضح في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم: «إن ثمرة هذه القرارات ما حققه القطاع غير النفطي خلال الفترة من 2005 حتى نهاية 2012، من نمو سنوي حقيقي متوسطه 8.2 في المئة، وتسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 3.1 تريليون ريال، وبلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 4.7 تريليون ريال. وتراجعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 39.2 في المئة نهاية 2005، إلى 3.6 في المئة نهاية عام 2012».