تظاهر أمس مئات في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية احتجاجاً على سياسات الرئيس المصري محمد مرسي ورفعوا شعارات تطالب ب «إسقاط النظام»، فيما عاد الهدوء إلى حي مدينة نصر (شرق القاهرة) بعد ليلة شهدت اشتباكات في محيط مقر «جهاز الأمن الوطني» (أمن الدولة سابقاً) بين الشرطة ومئات السلفيين الغاضبين من استدعاءات يقولون إن الجهاز أصدرها لبعضهم. ورفع المتظاهرون رايات الجهاد السود وصوراً للزعيم السابق لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن وكتبوا على جدران أسوار المبني عبارات: «كلنا بن لادن»، كما رسموا نجمة داود. وكان لافتاً أن يردد المتظاهرون هتافات ضد مرسي وصلت إلى الهتاف: «لا إله إلا الله... محمد مرسي عدو الله»، ما يبرز خلافات شديدة بين «الإخوان» وبعض السلفيين، لا سيما الجهاديين منهم. وكان مئات الإسلاميين تجمعوا مساء أول من أمس أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر، ورددوا هتافات منها: «العصابة هي هي» و «حنوريهم (سنريهم) الغضب، حنعلمهم الأدب» و «مرسي بيه يا مرسي بيه أمن الدولة بيعمل إيه؟» و «يسقط يسقط أمن الدولة»، قبل أن يتوجهوا في مسيرات إلى مقر «الأمن الوطني» الذي تسلق عدد منهم أبوابه وأسواره ورفعوا عليه رايات الجهاد، ورشقوا قوات الشرطة التي كانت متمركزة في الداخل بالحجارة والألعاب النارية، فيما كان زملاؤهم يحاولون كسر الأبواب لاقتحام المبني، فما كان من سيارات ومدرعات الشرطة إلا أن خرجت لمطاردتهم في الشوارع المحيطة وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز. وأصدر عدد من الجماعات السلفية الصغيرة بياناً في وقت سابق قال فيه إن «الأمن الوطني» عاد إلى «ممارساته الإجرامية» ومنها استدعاء مواطنين للتحقيق معهم في نشاطهم السياسي، معتبرين أن «هذه الممارسات هي تفريغ لأهم مطالب الثورة من مضمونها»، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية. وأعلن مصدر أمني إصابة أربعة من عناصر «الأمن الوطني» ب «أعيرة خرطوش إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة الخرطوش عليهم داخل المقر» خلال احتجاجات مساء أول من أمس. وشدد على أن «قوات الأمن التزمت أقصى درجات ضبط النفس حيال المتظاهرين، وقامت بإطلاق بضع من قنابل الغاز المسيل للدموع بعد محاولات المتظاهرين المتكررة اقتحام مقر قطاع الأمن الوطني وقيام مجهولين باعتلاء أسوار المقر واطلاق أعيرة خرطوش على القوات الموجودة في الداخل، وهو ما يعد خروجاً من سلمية التعبير عن الرأي وحق التظاهر الذي كفله الدستور والقانون». في غضون ذلك، شهدت القاهرة وعدد من المدن المصرية تظاهرات أمس لا يجمعها سوى رفض سياسات نظام الحكم، ففي مدينة حلوان (جنوبالقاهرة) خرج مئات العمال في تظاهرات حضرتها قيادات عمالية والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، احتجاجاً على تردي أوضاع العمال. وقال علي في كلمته أمام المؤتمر العمالي إن «مطالب الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية لم تتحقق بعد في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين»، مشيراً إلى أنه «لما جاء الإخوان لا بقيت حرية ولا كرامة ولا عدالة اجتماعية»، مستشهداً بواقعة تعذيب أحد العمال في شركة المياه على يد أمناء الشرطة أول من أمس، مما أدى إلى إصابات بالغة. وطالب بوقف سياسة الاعتماد على القروض التي تتبعها حكومة مرسي، داعياً إلى «استغلال الموارد الموجودة في البلاد وسن قانون بوقف تصدير المنتجات الخام لإتاحة الفرصة أمام تصنيعها محلياً». ودعا القيادي العمالي كمال أبو عيطة إلى رفع قضية تطالب بإلزام مرسي بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أنه «في عهد مرسي زاد عدد العمال المفصولين وزادت الأسعار». وخرج مئات من أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية أمس في مسيرات جابت شوارع المدينة تحت شعار «إسكندرية حرة، والبرنس بره»، احتجاجاً على «أخونة الدولة» وللمطالبة بإقالة محافظ الإسكندرية محمد عطا عباس ونائبه القيادي في «الإخوان» حسن البرنس. وفي مدينة دمياط، دعت حركة «صوت مصر الحر» إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في المدينة، للتنديد بتوقيف ناشطين. في غضون ذلك، تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد عمر جادو حكمها في قضية اتهام المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق وابني الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وآخرين بتسهيل الاستيلاء على 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية كانت مخصصة لجمعية الضباط الطيارين.