شددت اللجنة المختصة «بتحسين وتطوير استراحات ومحطات الطرق» على ضرورة تشديد الرقابة، واستدعاء ملاك ومشغلي محطات واستراحات الطرق في محيط منطقة مكةالمكرمة في حال تم ضبط تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة لمستخدمي الطرق والمسافرين. وحددت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وحضور عدد من المشغلين والملاك أمس، ذي القعدة المقبل موعداً نهائياً لرفع التوصيات بشأن تطوير القطاع الذي صدر حوله قرار من مجلس الوزراء بإمهال ملاك المحطات ومراكز الخدمة فترة عامين لتعديل وتحسين أوضاعها. وفاجأ أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل المشاركين في الاجتماع بحضوره شخصياً، واصفاً وضع محطات واستراحات الطرق ب «المزري وغير اللائق»، وطالب الملاك بضرورة أن يواكب هذا القطاع الحيوي التنمية التي تشهدها مختلف المدن في السعودية. وقال الأمير الفيصل «إن ما نراه في محطات واستراحات الطرق غير لائق وحاله مزرٍ، علماً بأنها النافذة التي نقدم من خلالها أنفسنا في المنطقة، إضافة إلى أن المسلمين يمرون بها عند توجههم لأداء الحج والعمرة»، مضيفاً «المملكة تمر بمرحلة تنموية كبيرة، ونحن هنا نرغب من الجميع أن تكون منطقة مكةالمكرمة أنموذجاً إسلامياً وعربياً، وتعلمون أن هذه البقعة تستقطب الملايين ويرى الزائرون للمملكة وإنسانها من خلالها». وأضاف «من أجل بناء المكان أصبحت المدن اليوم ورشة عمل لا تهدأ وستكون النتائج جلية بعد ثلاثة أعوام، ومن هذا المنطلق لابد أن تواكب استراحات الطرق التنمية الشاملة وأن تكون موازية للنمو الذي تشهده المدن، ولا بد أن يتغير الحال وتصبح ذات خدمات وأشكال مستحدثة وجديدة». وثمن وجود ملاك محطات الطرق في الاجتماع واستجابتهم للدعوة، فهو دليل على الاهتمام والرغبة في التطوير، مضيفاً «هذا ما أتمناه وآمله وأتوقعه منكم جميعاً، ومن أراد أن يساعد نفسه سنعمل جميعاً على مساعدته لنجعل مدننا بشكل أجمل». من جهته، أوضح وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن الهدف من اللقاء والاجتماع هو الوصول باستراحات الطرق إلى أرقى المستويات، مبيناً أنه سيتم وضع برنامج مشترك بين الإمارة والبلديات وهيئة السياحة، إضافة إلى إدارة النقل والطرق والمستثمرين للعمل سوياً في طريق موحد هدفه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. بدوره، بين وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية الدكتور هشام الفالح أن العمل بدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم قطع شوط كبير في هذا المضمار، وجاء قرار مجلس الوزراء تأكيداً على أهمية المضي في هذا الاتجاه، وسنعمل سوياً لتعزيز العمل الجماعي للوصول إلى نتائج ترضي الجميع وتحقق المأمول في جانب الخدمات المقدمة في المحطات والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة.