أثار قرار الحكومة العراقية إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن تكهنات باحتمال تنفيذ الجيش عملية في الأنبار، على رغم تسليم عشائر المدينة أسماء المتورطين بقتل 5 جنود. من جهة أخرى، رفضت الحكومة العراقية استقبال مبعوث للجامعة العربية «قررت إرساله لمراقبة الأوضاع في المنطقة الغربية، بضغط من دول داعمة للإرهاب». وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان امس أنها تبلغت من السلطات العراقية إغلاق المنفذ لمدة 48 ساعة ابتداء من الثلثاء المقبل. وجاء في البيان أن «السلطات العراقية أبلغت إلى الحكومة الأردنية، بواسطة سفارتها في عمان، أنها ستغلق منفذ طريبيل أمام حركتي المسافرين والشحن اعتباراً من فجر الثلثاء لمدة 48 ساعة لأسباب تتعلق بالشأن الداخلي العراقي». وأضاف أن «عملية الإغلاق لن تشمل حركة الطيران التي ستسير كالمعتاد من دون تغيير مواعيد الرحلات المقررة». وأوضح أن «الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع السفارة العراقية في عمان لإيجاد حل مناسب يضمن استمرار تدفق الصادرات الزراعية الأردنية إلى السوق العراقية خلال فترة الإغلاق». ويقع منفذ طريبيل ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار التي تطالبها الحكومة بتسليم المتورطين بقتل خمسة جنود قرب ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة. وتشهد الأنبار منذ نحو أربعة شهور تظاهرات يومية حاشدة تطورت في أعقاب عملية اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في بلدة الحويجة قبل أيام، إلى دعوات لحمل السلاح، وتشكيل «جيوش العشائر»، فيما اعتبر خطباء التظاهرات أن الغرض من التسلح هو تحويل الأنبار إلى «ملاذ آمن لأهل السنة». وأكدت مصادر «الحياة» أن الجيش يحشد قواته في الأنبار، فيما أعلنت قيادة العمليات تمديد المهلة التي منحتها إلى شيوخ العشائر لتسليم قتلة الجنود. وقال الناطق باسم لجان التنسيق في الرمادي سعيد اللافي في اتصال مع «الحياة» امس إن «كل العشائر في المحافظة، ورجال الدين، أعلنوا إدانتهم قتل الجنود قرب ساحة الاعتصام»، وأضاف أن «المعتصمين أبرياء من الحادثة»، وأبدى خشيته من استغلال الحكومة هذه الحادثة ل «تصعيد موقفها واقتحام ساحة الاعتصام كما جرى في الحويجة». لكن زعيم «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة أبلغ إلى «الحياة» أنه تم تسليم السلطات الأمنية أسماء المتورطين، وأكد أن عمليات البحث عنهم جارية وسيتم تسليمهم إلى القضاء فور القبض عليهم. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حضر امس مراسم تشييع الجنود الخمسة ومنهم ثلاثة من مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار. وعلمت «الحياة» من مصدر رسمي أن الحكومة رفضت تعيين مبعوث من الجامعة العربية لمراقبة الأحداث في المناطق الغربية من العراق. وأوضح المصدر أن «الحكومة المركزية أبلغت إلى الجامعة العربية أنها ترفض تعيين أي مبعوث لها بصفة مراقب للأحداث أو تحت أي مسمى آخر لأن ذلك تدخل سافر في شؤون البلاد الداخلية». وأشار المصدر إلى أن «المعلومات التي وردتنا تفيد بأن الجامعة العربية، بضغط من بعض الدول الداعمة للإرهاب، اقترحت تعيين هاني خلاف مبعوثاً لها لمراقبة الأوضاع في المناطق الغربية وهذا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال». وقال القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من المالكي النائب عبد الهادي الحساني ل»الحياة» إن «العراق بلد مكتمل السيادة وتعيين مبعوث للجامعة العربية لمراقبة الأحداث خرق لكل الأعراف والدساتير الدولية المعمول بها». وأضاف إن «بغداد ترحب بضيوف الجامعة الراغبين في الاطلاع على ما يدور في ساحات الاعتصام من دون شروط. لكنها ترفض رفضاً قاطعاً استقبال أي مبعوث بصفة مراقب تحت أي ضغط وبأي مسوغ». إلى ذلك، رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بقرار عقد اجتماع مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد اليوم. وقال كوبلر في بيان إن «الجلوس معاً والتحاور بروحٍ بناءة أفضل طريقة لتجاوز المشكلات في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد»، داعياً الطرفين إلى «معالجة كل القضايا العالقة كالشراكة الحقيقية، والأمن، والموازنة، وتقاسم العائدات، بشكل نهائي».