بدأ قاضي التحقيق المغربي المكلف ملف الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط، الاستماع إلى إفادات المعتقلين ضمن خلية «أبو ياسين» التي كانت تتحرك بين إسبانيا والمغرب وتم تفكيكها في أيار (مايو) الماضي بعد ورود معلومات عن شبكة تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في مدن مغربية وتتخذ من تجارة السيارات المستعملة في الخارج ستاراً.وذكرت مصادر قضائية أن «أبو ياسين» الذي يتزعم الخلية سبق أن دين بالسجن ضمن شبكة «أنصار المهدي» التي كان يقودها المعتقل حسن خطاب الذي نصب نفسه أميراً للجماعة، ودين «أبو ياسين» بالسجن ثلاث سنوات، إلا انه بعد إطلاق سراحه «شكّل خلية جديدة اختار لها مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، كونها تشكل معبراً حيوياً للسيارات المستعملة، إضافة إلى بعدها عن رقابة الأمن المغربي». غير أن تجربة خطاب الذي سبق له أن أفاد من عفو عاود بعده تشكيل تنظيم متطرف، أفسحت في المجال أمام تقليب ملفات المتابعين في أحداث إرهابية، ما قاد إلى اعتقال «أبو ياسين» في إطار تنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية، خصوصاً أن سبتة تحولت إلى قاعدة استقطاب للناشطين الإسلاميين، ومنها توجه أعداد من المتطوعين إلى العراق للانضمام إلى المقاومة. وعلى غرار تنظيم «أنصار المهدي» الذي أسسه خطاب بعد العفو عنه وضم بضعة عسكريين كانوا يعملون ضمن جوقة موسيقية في ثكنة في سلا، ضم «أبو ياسين» إلى تنظيمه عميد شرطة وضابطاً آخر ورجل درك قدموا إفاداتهم أول من أمس أمام قاضي التحقيق، بعدما تنبهت الأجهزة الأمنية إلى ارتباطات بينهم وبين أعضاء الخلية في معاملات الاتجار في السيارات المستعملة. غير أنها ليست المرة الأولى، إذ تورط مسؤولون أمنيون في تنظيمات إرهابية وأخرى للتهريب وتجارة المخدرات نتيجة إغراءات مالية أو ارتباطات عائلية. وأفاد مصدر قضائي أن باقي الأعضاء المتورطين، وعددهم خمسة، سيحالون على قاضي التحقيق مطلع الشهر المقبل لمواصلة التحقيقات التفصيلية قبل تحديد موعد محاكمتهم. وتسعى السلطات إلى تقصي العلاقات المحتملة بين ناشطين إسلاميين متطرفين وأباطرة مخدرات، خصوصاً في المناطق الشمالية للبلاد التي تضم مزارع مخدرات على مساحات شاسعة، وإن شرع المغرب في تنفيذ خطة لتقويض هذه الزراعة واستبدالها بنباتات منتجة. غير أن هذه المرة الأولى التي يشار فيها إلى هذه العلاقة في ضوء حجز ثلاث سيارات تحمل لوحات أجنبية يُعتقد أنها كانت تستخدم لتهريب المخدرات. وأرجأت المحكمة البت في ملف آخر يتابع فيه تسعة معتقلين ضمن قانون «الحرب على الإرهاب» إلى نهاية الشهر الجاري، وجهت إليهم تهم «تشكيل عصابة إجرامية والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضمن مخطط جماعي يرمي إلى المساس الخطر بالنظام».
