تونس - أ ف ب، رويترز - أعلن مرشح «الحزب الديموقراطي التقدمي» المعارض للانتخابات الرئاسية في تونس أحمد نجيب الشابي أمس انسحابه من المعركة الانتخابية، محملاً السلطات مسؤولية «غلق باب الأمل» في وجوه التونسيين. وجاء إعلان الشابي عشية تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 25 تشرين الأول (أكتوبر) في تونس. وتُقدم الترشيحات إلى المجلس الدستوري من السادس والعشرين من آب (أغسطس) إلى 24 من أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال الشابي خلال مؤتمر صحافي في مقر حزبه، حضره ممثلون عن السفارات الأميركية والفنلندية والبلجيكية وحقوقيون: «بعد التداول في الأمر مع هيئات الحزب القيادية، أعلن انسحابي من هذه الانتخابات الفاقدة لأدنى الشروط في وضع دقيق كان يقتضي ولا يزال إجراء إصلاحات جوهرية». وأضاف: «نرفض الدخول في الانتخابات من موقع الديكور ومن باب ضيق معزول عن المجتمع»، واصفاً الانتخابات المقبلة ب «الفرصة المهدورة لخروج التونسيين من حال الجمود السياسي». ورأى أن «الحملة السياسية الواسعة» التي خاضها منذ ترشيحه قبل ثمانية عشر شهراً تحت شعار «إحياء الأمل... لم تكن كافية لتعديل ميزان القوى بين المجتمع والحكم، وحمل هذا الأخير على القبول بالإصلاحات السياسية والتشريعية التي يقتضيها احترام حق الشعب التونسي في انتخابات نزيهة». وحمّل الشابي «الحكومة والنظام مسؤولية غلق باب الأمل في وجه شباب تونس وعموم الشعب وإنكار حق التونسي في صنع القرار»، محذراً من «الأخطار التي ينطوي عليها ذلك على استقرار البلاد وسلامتها». وأشار إلى أن هذا قد «يدفع البلاد إلى المجهول من تطرف ديني وسياسي واضطرابات اجتماعية»، مستدلاً على ذلك بمواجهات جرت في ضواحي العاصمة بين متطرفين إسلامين وقوات الأمن عام 2007 وخلفت 14 قتيلاً. وسمى «التقدمي» رسمياً في شباط (فبراير) 2008 الشابي مرشحه للانتخابات الرئاسية. غير أن تعديلاً دستورياً تم تبنيه في تموز (يوليو) الماضي منعه من حق الترشح. وينص أحد بنود هذا القانون على أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية المسؤول المنتخب في حزبه منذ ما لا يقل عن عامين، وهو ما لا يتوافر في الشابي الذي ندد بهذا القانون واعتبره «مفصلاً على المقاس لإبعادي من المنافسة». وأسس الشابي (60 سنة) حزبه عام 1983. وحصل على الاعتراف القانوني بعد خمس سنوات. وانتخبت مية الجريبي عام 2007 رئيسة للحزب خلفاً للشابي. وكان «الديموقراطي التقدمي» أول حزب سياسي يعلن مرشحه في الانتخابات المقبلة من بين تسعة أحزاب معترف بها في البلاد. وأعلن الرئيس زين العابدين بن علي في 30 تموز (يوليو) الماضي ترشحه لولاية خامسة من خمس سنوات في الانتخابات التي تجرى هذا العام، كما أعلن أحمد الاينوبلي زعيم «الاتحاد الديموقراطي الوحدوي» المعارض ومحمد بوشيحة زعيم «حزب الوحدة الشعبية» وأحمد إبراهيم زعيم «حركة التجديد» ومصطفى بن جعفر زعيم «التكتل من أجل العمل والحريات» اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية.