دعت جبهة الإنقاذ الوطني المصريين إلى "التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية" الجديد، فور بدء مناقشته في مجلس الشورى، معتبرةً أن "الهدف من هذا المشروع هو "القضاء على القضاء". ودعا أحد قادة الجبهة، مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في مؤتمر صحافي حضره كذلك رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، "الشعب المصري كله إلى التظاهر أمام مجلس الشورى في أول يوم يعقد فيه هذا المجلس جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية"، الذي يقضي خصوصاً بتعديل سن تقاعد القضاة ليصبح 60 عاماً بدلاً من 70 عاماً. وأكدت الجبهة، في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور خلال المؤتمر الصحافي، "رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر، بزعم تطهير القضاء بإعداد مشروع يستهدف أكثر من 3 آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلّاء". وأكد بيان الجبهة أن "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الاخوان محل قضاة مصر المستقلين". ويعتبر عدد من القضاة أن "مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية له أغراض سياسية، تتمثل خصوصاً في إبعاد القضاة المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين"، التي نظمت تظاهرة الجمعة الماضي للمطالبة ب"تطهير القضاء". وقد أعلن وزير العدل المصري أحمد مكي، الذي أعلن اعتراضه على مشروع القانون الجديد، استقالته من الحكومة أمس الأحد. ودعا نادي قضاة مصر أعضاءه إلى جمعية عمومية طارئة لبحث سبل مواجهة مشروع القانون الجديد.
