الحكومة الباكستانية ترفض العمل على دعوى ضد مشرف بتهمة الخيانة العظمى

رفضت حكومة تصريف الأعمال الباكستانية المضي في الدعوى ضد رئيس البلاد السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى، بحجة أن مسؤوليتها تقتصر على تصريف الشؤون اليومية.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن المدعي العام، إرفان قدير، قوله خلال جلسة اليوم في المحكمة العليا للنظر في قضية الخيانة العظمى ضد مشرف، إن "حكومة تصريف الأعمال ليس لديها تفويض لمحكمة مشرف بموجب المادة السادسة" من الدستور، المتعلقة بتهمة الخيانة العظمى.
وأضاف قدير أن هذه الحكومة، وبموجب الدستور، مسؤولة فقط على تصريف الشؤون الحكومية اليومية.
وأبلغ قدير المحكمة العليا، المؤلفة من 3 قضاة أعيد تشكيلها الأسبوع الماضي، ويرأسها القاضي جواد خواجه، بأن حكومة تصريف الأعمال ترفض محاكمة مشرف بموجب المادة السادسة.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام آباد، قرر السبت الماضي، وضع مشرف في السجن الاحتياطي لمدة 14 يوماً في قضية إخضاع مئات القضاة للإقامة الجبرية خلال فترة حكمه في العام 2007.
وكان مجلس الشيوخ الباكستاني تبنى بالإجماع، يوم الجمعة الماضي، قراراً بمحاكمة مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.
وكانت المحكمة العليا في لاهور مدّدت، يوم الأربعاء الماضي، الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني السابق، حتى 24 نيسان/أبريل الجاري، بقضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة، بنظير بوتو، عام 2007.