توقّع عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض في العام المقبل 2015 عن مستواها المتوسط للعام 2014 والبالغ 102 دولار للبرميل، إذ سيراوح متوسط الأسعار للعام الجديد بين 95 و100 دولار للبرميل، وسيكون متوسط الإنتاج في حدود 9.2 مليون برميل. ورجح الشيخ في تصريح ل «الحياة» أن تكون الموازنة التقديرية الجديدة لعام 2015 في حدود 900 بليون ريال، وأن يكون الفائض 25 بليون دولار كتقديرات أولية، واستدرك بالقول: «يمكن أن تتغير هذه التقديرات في حال وجود متغيرات سياسية، لاسيما وأن أسعار النفط متقلبة وتتأثر بالمتغيرات السياسية، ولا يمكن الجزم ببقائها عند مستوى معين». وقال: «في بداية العام الحالي 2014 كانت أسعار النفط مرتفعة عمّا هي عليه في الوقت الراهن، إذ راوحت بين 108 و107 دولارات للبرميل الواحد حتى آب (أغسطس) الماضي، والذي انخفضت فيه الأسعار عمّا كانت عليه في الأشهر السبعة الأولى من العام». وأضاف: «من المتوقع أن يستمر الانخفاض في أسعار النفط خلال الأشهر المتبقية من العام، وستكون أقل من المتوسط المسجل في الربع الأول والثاني للعام 2014، والذي كان في حدود 106 دولارات للبرميل». وأشار إلى أن التوقعات تتجه إلى أن يكون متوسط سعر برميل النفط خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي ما بين 98 و100 دولار. مضيفاً أن «التوقعات لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام بحسب المتغيرات في أسعار النفط سيكون 102 دولار للبرميل». وأوضح أن الانخفاض في أسعار النفط تزامن مع خفض السعودية لإنتاجها من النفط عمّا كان عليه في الأشهر الأولى من العام الحالي، وهذا سيكون له تأثيرات مباشرة في الموازنة العامة للدولة، خصوصاً أن الانخفاض كان بواقع 400 ألف برميل عمّا كان عليه في مطلع العام، وعليه ستكون العوائد النفطية أقل مما تم تقديره من المتخصصين. واستطرد بالقول: «إن التوقعات تم بناؤها على استمرار الإنتاج عند 9.8 مليون برميل، وبمتوسط 106 دولارات للبرميل الواحد، ولكن مع الانخفاض أصبح متوسط الإنتاج المتوقع 9.4 مليون برميل يومياً، وحدود الأسعار في المتوسط عند 98 دولاراً». وأضاف: «هذه المتغيرات سيكون لها تأثير في إيرادات الدولة المتوقعة، إذ ستكون أقل عن العام الماضي، إضافة إلى أن الفائض سيكون أقل من العام الماضي في الموازنة الجديدة». وحدد الشيخ توقعات الفائض في موازنة عام 2014 في حدود 80 بليون ريال، وهي أقل عما سجلته في عام 2013 والتي بلغت 180 بليون ريال، مشيراً إلى أن الإنفاق الفعلي كان أكبر من الإنفاق المتوقع والذي قدّر ب855 بليون ريال، في حين من المتوقع أن يكون الإنفاق الفعلي في حدود تريليون ريال للعام 2014، في حين أن الإنفاق الفعلي للعام 2013 كان 976 بليون ريال. ورأى أن السعر الذي سيحقق توازناً بين الإيرادات والنفقات للموازنة الجديدة هو بقاء متوسط أسعار النفط عند 87 دولاراً للبرميل الواحد. وتوقع الشيخ أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض في عام 2015 عن مستواها المتوسط للعام 2014، والبالغ 102 دولار للبرميل، إذ سيراوح متوسط الأسعار للعام الجديد بين 95 و100 دولار للبرميل، وسيكون متوسط إنتاج السعودية في حدود 9.2 مليون برميل. من جانبه، أشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن مجموعة من الأحداث الاقتصادية والسياسية أدت إلى الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية، في مقدمها زيادة الإنتاج وقلة الطلب، وهو السبب الرئيس في جميع الانخفاضات التي تحدث، أما العوامل الأخرى الفرعية فهي زيادة الإنتاج الليبي من 600 ألف إلى مليون برميل يومياً، وكذالك زيادة إنتاج بحر الشمال. ولفت إلى أن ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا وآسيا أدى إلى ضعف الطلب، وهو عامل مهم، إذ كان يعول على نمو أكبر في الاقتصاد الأوروبي يحفز الأسواق على المزيد من الطلب، وبالتالي الحفاظ على الأسعار في أسوأ الظروف، وهو ما لم يحدث. وقال في حديثه ل«الحياة»: «هناك عوامل متعلقة بالسوق الأميركية، ومنها زيادة الإنتاج الأميركي بمعدلات عالية، مبيناً أن زيادة الطلب على النفط الأميركي الخفيف داخلياً وبدء إنتاجه بعد الحصول على آبار جديدة هو الآخر ساعد في استغناء بعض المصاف الرئيسة عن الاستيراد. وذكر أن العامل الآخر، وإن كان محفزاً، هو توجه أميركا إلى التصدير من خلال الطلب الذي في طريقه إلى الكونغرس لإقرار السماح لها بالتصدير إلى كندا واليابان، وإن صادق الكونغرس سينخفض السعر مجدداً، وقد يستمر الانخفاض حتى تبدأ الأسواق في استيعابها. وأكد أن الأسعار ستبقى في تذبذب، وهي أقرب إلى الانخفاض خلال العام المقبل، وسيتضح هذا أكثر من خلال الموازنات التي ستطرحها الدول النفطية، وتقديراتها التي بنت عليها أسعار النفط، إذ في العادة تكون حذرة في مثل هذه الظروف، مبيناً أن الموازنة في المملكة تشكل توقعاً للأسعار خلال العام، وتقوم على تقديرات محافظة إلى حد كبير.