جدّد أهالي المخطوفين اللبنانيين في منطقة اعزاز السورية اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي امام مكاتب شركة «الطيران التركية» و«المركز الثقافي والتجاري التركي» في بناية اللعازارية في قلب بيروت مانعين الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، في محاولة متجددة للضغط على السلطات التركية للعمل على الافراج عن المخطوفين التسعة بعدما ساهمت في إطلاق اثنين سابقاً. الا ان اللافت أمس، بيان صدر عن «الجالية التركية في لبنان» دانت فيه «التهجم غير المسبوق على المصالح التركية»، وأعلنت فيه ادانتها ل «كل أعمال الخطف التي طاولت مواطنين لبنانيين في سورية وتأييدها لكل المساعي الجارية لاطلاق سراحهم». وحمّلت في الوقت نفسه «الدولة اللبنانية مسؤولية التعرض لأي مواطن تركي على الأراضي اللبنانية بأي أذى أو ضرر أو خطف كما هدد أهالي المخطوفين». وكشف أمس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ان الاتصالات التي قامت بها الدولة اللبنانية وهو شخصياً «كانت بلغت مرحلة انتظار لائحة بأسماء النسوة الموقوفات في السجون السورية سيتم ارسالها الينا بهدف حلحلة موضوع مخطوفي اعزاز»، لكنه اعتبر في الوقت نفسه ان القضية «معقدة». «عاصفة الشمال» ولاحقاً، اعلن مسؤول الاعلام في «لواء عاصفة الشمال» في اعزاز في تصريح ان «ملف المخطوفين التسعة سيشهد انفراجات ايجابية مهمة خلال الايام العشرة المقبلة»، مشيراً في تصريح الى وكالة «الاناضول للانباء» الى انه «سيتم تقديم لائحة باسماء عشرات السوريات المعتقلات من قبل النظام السوري لمبادلتهن عبر جهات وسيطة مع المخطوفين اللبنانيين»، ورد التأخير في ذلك الى «ظروف القتال في منطقة اعزاز التي كانت صعبة». وكان أهالي المخطوفين نصبوا خيمة على الرصيف قبالة بوابة بناية اللعازارية التي تضم مكاتب شركة الطيران والمركز الثقافي التركيين وسط اجراءات امنية للجيش وقوى الامن الداخلي ورفعوا لافتات تطالب رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان بالعمل على اطلاق المخطوفين. ولوحوا بخطوات تصعيدية اخرى. وفي بيان نشرته وكالة «الأناضول»، جاء ان «أكثر ما أثر في نفوس أفراد الجالية التركية في لبنان التهجم والتهديد والوعيد الذي وجهّه عدد من أهالي المخطوفين الى كل تركي موجود على الأراضي اللبنانية»، مؤكدين في الوقت نفسه «عمق وصلابة الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين». وأكدت الجالية «أن الدولة التركية كررت في مناسبات عدة أن المخطوفين اللبنانيين خطفوا في الأراضي السورية وهم يتواجدون عليها حالياً، ولا سلطة للحكومة التركية في الداخل السوري»، مشددة على «أن لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد للدولة التركية بعملية الخطف». ورفضت «تحميل تركيا مسؤولية الخطف»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «اتهام أهالي المخطوفين الباطل لتركيا بخطف أبنائهم أو حماية المجموعة الخاطفة لا يبرر تهديد حياة وكرامة المصالح وأفراد الجالية التركية». وشكرت الجالية «كل لبناني رفض التهجم والتعرض للمصالح التركية في لبنان». وأعلنت الجالية التركية في لبنان انها «لن تبقى صامتة أمام التعرض لكرامتها وتهديد حياة أفرادها»، مشيرة الى أنها «تحتفظ بحقها بالرد وتنظيم اعتصامات مساندة للمؤسسات والمصالح التركية في لبنان في المكان والزمان المناسبين». وفي السياق، اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ان «الدولة اللبنانية لم تقصر حيال موضوع مخطوفي اعزاز الانساني»، لافتاً إلى انه «قام شخصياً بزيارة تركيا اربع مرات، وكذلك زار قطر والتقى المسؤولين في البلدين للمساعدة على اطلاق سراح المخطوفين حيث وضع في أجواء ايجابية جدا لكن الظروف السياسية والامنية المعقدة جعلت الامور تتراجع قليلاً من دون ان أقطع الامل». وأكد شربل امام وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ان «ما يقوم به أهالي المخطوفين من تظاهرات هو تعبير ديموقراطي لايصال صوتهم علماً ان صوتهم لم يخب مرة وقمنا بجهود جبارة وأصبنا بخيبات أمل وهذا ما أزعجني شخصيا»، لافتاً الى ان «الاهالي لم يقطعوا الطرق لانهم يعرفون ان هذه الاساليب تنعكس سلباً عليهم وهم يتظاهرون كما في البلدان المتحضرة للتعبير عن ما يخالجهم من مشاعر تجاه انسبائهم». قرصنة لمواقع تركية ولاحقاً، اعلن عن تعرض عدد من المواقع التركية الإلكترونية لعملية قرصنة حيث كُتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين . وجاء على المواقع المقرصنة: «إلى الحكومة العثمانية في تركيا، يجب تحرير المختطفين اللبنانيين على أيدي المخابرات التركية في أعزاز السورية فوراً أو ستصبح كل المواقع التركية هدفاً مشروعاً للقرصنة».
