أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أنه سيتوجه إلى بغداد قريباً لتسوية الملفات العالقة بين بغداد واربيل تمهيداً لتمرير الموازنة العامة، فيما توقّع «ائتلاف دولة القانون» التصويت على الموازنة داخل البرلمان خلال الجلسات المقبلة في حال تسوية الخلافات بين المركز والإقليم خلال هذه الزيارة. وأكد مجلس الوزراء العراقي أن مشروع قانون الموازنة العامة ما زال قيد التدقيق في وزارة المال. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية: «سأتوجه إلى بغداد قريباً على رأس وفد لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية»، وأشار إلى أن «سياسة الإقليم تتمثّل في إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لحل المشاكل القائمة». وأوضح أن «الوفد الكردي سيعقد اجتماعاً خماسياً في أربيل لمناقشة موضوع العلاقات مع بغداد والتحاق الوزراء الأكراد بمناصبهم في الحكومة الاتحادية». وكشف النائب عن «التحالف الكردستاني» ريبوار طه، في تصريح إلى «الحياة»، عن أن «هناك خطوات إيجابية اتخذها المركز والإقليم بهدف تسوية الخلافات العالقة». وأضاف: «أول الخطوات الإيجابية هي أن الوزراء الأكراد سيباشرون عملهم قريباً في حكومة العبادي بعد أداء اليمين الدستورية في أول جلسة للبرلمان». وعن الخلافات في شأن الموازنة، كشف عن أن «اللجنة التي شُكّلت بأمر من رئاسة الوزراء لتزويد المركز بأرقام صادرات نفط الإقليم مستمرة في أداء عملها»، لافتاً إلى «استجابة كبيرة من الإقليم بهذا الشأن ومن المتوقع أن تتم تسوية الخلافات وصرف رواتب الإقليم قريباً بناء على التقرير الذي ستقدمه هذه اللجنة». وأكد أن «الموازنة ستعرض على البرلمان في الجلسات المقبلة لغرض التصويت عليها لأنه لم يعد هناك وقت كثير ولم يتبق سوى شهرين، ويجب تمرير الموازنة لأن الجميع متضرر من عدم إقرارها»، وتوقّع «نجاح البرلمان في التصويت عليها قريبا». من جهة أخرى، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» طه الدفاعي، في تصريح إلى «الحياة»، إن «الموازنة حالياً في مجلس الوزراء، ومن المحتمل أن تعرض على البرلمان خلال الجلسة المقبلة أو التي بعدها، بعد اجراء التعديل عليها».