بحث وزير الطاقة النروجي أولا بورتن والوفد المرافق له، خلال لقائه في الرياض أول من أمس، مسؤولي مجلس الغرف السعودية، آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والنروجي، وكيفية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتفعيل مشاركة الشركات النروجية في المشاريع التنموية المختلفة في المملكة، خصوصاً في مجالات الطاقة والنفط والغاز البتروكيماويات والتعدين. وأكد الوزير النروجي غنى بلاده بالموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والمعادن والصناعات التي تمتلك فيها خبرات وقيمة مضافة في مجال صناعة المعادن والكيماويات والصيد والمنتجات الورقية، مبدياً رغبة بلاده في توسيع مجالات الشراكة مع المملكة. وشدد الجانبان على وجود فرص كبيرة للشراكة بين الشركات السعودية والنروجية في مجالات صناعية عدة، مثل صناعات البتروكيماويات ومنها الأنابيب وبناء السفن، وذلك في ضوء توجه المملكة نحو المشاريع الصناعية وبناء المدن الصناعية والاقتصادية. وقدم مجلس الغرف للجانب النروجي عرضاً أبرز من خلاله قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الموازنة ونمو السيولة ووجود ربع احتياط العالم من النفط، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، وأن المملكة قفزت إلى المرتبة ال 13 في سهولة ممارسة الأعمال بحسب تقارير دولية. وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة، أشار العرض إلى أنها تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوافر المواد الخام وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي وتوافر بنية تحتية قوية، إضافة إلى وجود فرص استثمارية ببلايين الدولارات في العديد من القطاعات. وتطرق العرض إلى مؤشرات تتعلق بأن المملكة أكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة مثل الإسكان، من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وقطاعات الطاقة البتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن النروج تمتلك ثروة طبيعية ضخمة، خصوصاً في مجال المعادن، ويعتمد اقتصادها في شكل كبير على قطاع النفط الذي يمثل ما يقرب من نصف الصادرات، وأكثر من 30 في المئة من عائدات الدولة، وهي خامس أكبر مصدر للنفط، وثالث أكبر مصدر للغاز في العالم.
