متخصصون يطالبون بهيكلة الاستثمار الصناعي لتوطين السعودة

اتفق اقتصاديون سعوديون على أهمية إعادة هيكلة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، بحيث ينعكس على توفير فرص عمل للسعوديين، وتوطين التقنيات الحديثة، مؤكدين أن التنوع الصناعي يُعد وسيلة مهمة لتصبح السعودية منتجة صناعياً ومكتفية ذاتياً.وثمن الاقتصاديون النقلة النوعية في مجال الاستثمار الصناعي في السعودية، وتزايد عدد الاستثمارات الصناعية، بيد أنهم أشاروا إلى اتجاه أغلب المستثمرين في هذا المجال لقطاع البتروكيماويات وملحقاتها، ما أثر على القطاعات الأخرى من الناحية التنافسية. وأرجعوا في حواراتهم مع «الشرق» الأسباب التي أدت لتوجه المستثمرين للمجال البترولي إلى وجود الاحتياطات الضخمة من النفط الخام، والتي بدورها توفر العديد من المزايا في قطاع النفط والصناعات البتروكيماوية، كما أنها تستحوذ على 75 في المائة من إنتاج البتروكيماويات في دول الخليج.
ارتفاع عدد المصانع المنتجة
وأشار تقرير أصدرته وزارة التجارة والصناعة بشأن الاستثمار الصناعي في الربع الثالث من العام الجاري، إلى أن عدد المصانع المنتجة ارتفع إلى 4952 مصنعاً، شكلت حصيلة النهضة الصناعية في السعودية، لتتحول خلال فترة وجيزة من مستورد لمختلف الاحتياجات إلى بلد يصنع العديد من المنتجات، فضلاً عن تصدير أجزاء منها. وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثالث بنحو 509 مليارات ريال، فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل، وزاد حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية، وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين الجبيل2 وينبع2.وكان لإنشاء المدينتين الصناعيتين في رأس الخير ورابغ أثر بارز في إيجاد العديد من الفرص الصناعية، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2284 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
امتيازات وتسهيلات
وأبان التقرير أن السعودية تقدم الكثير من الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة في الوقت الذي توزع فيه عدد المصانع على مختلف النشاطات الصناعية، أكبرها من حيث عدد المصانع صناعة منتجات المعادن اللافلزية (منتجات غير معدنية) يليها صناعة المواد الغذائية والمشروبات ثم الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والمعدنية وصناعات الأثاث ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات. واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الأكبر من المشروعات الممولة التي بلغ عددها 97 مصنعاً بنسبة %40.8من إجمالي تمويل المصانع القائمة في المملكة بقيمة 208 مليارات ريال، تليها صناعة المواد والمنتجات الكيميائية التي بلغت 548 مصنعاً بقيمة إجمالية للتمويل بلغت 79 ملياراً بنسبة 15.3 ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 795 مصنعاً بمبلغ %53.9 مليار ريال بنسبة %10.5من إجمالي التمويل تلتها الصناعات الأساسية للمعادن 315 مصنعاً بقيمة 43.8 مليار ريال تمثل %8.6. وبلغ عدد مشروعات صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعاً بمبلغ 42 مليار ريال بنسبة %8.2 فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعاً بإجمالي تمويل بلغ 426 مليار ريال بنسبة 51 %من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83 %من إجمالي تمويلها.
مؤشرات الأداء الصناعي
وشهدت مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي للصناعات التحويلية غير البترولية نمواً إيجابياً في العام الماضي بمعدل %5 مقارنة بنحو 2.2 %في العام 2009، فيما زاد إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو %10.1 في العام 2010، إضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية، إذ بلغت الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2010 نحو 124 مليار ريال بارتفاع نسبتة %14 عما تم تصديره في 2009.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
وتبنت السعودية دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار محلياً، وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها السعودية وتخدم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشروعات. ومن بين إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية عام 2009 يوجد 2811 مصنعاً منتجاً تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بنحو 444 مليار ريال، توظف ما يزيد على 242 ألف موظف وعامل، لتشكل هذه المصانع %62.3من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة بنسبة %112.6 من إجمالي تمويلها.
استراتيجية صناعية وطنية
وأوضح أن هناك توجها لتبني استراتيجية وطنية للصناعة، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق السعودية. وتتبنى الاستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في السعودية، عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة، ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة. وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواحٍ متعددة، أهمها: تعزيز القاعدة الصناعية، وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية، والقدرات التنافسية، وتطوير البنية الأساسية، وتوفير الخدمات المساندة للصناعة، وتوسعة مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها، وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة.
إنشاء 26 مدينة صناعية
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت في وقت سابق عن إنشاء 26 مدينة صناعية في السعودية بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع، تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواء تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 76 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وأحصت الوزارة في تقاريرها الأخيرة عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010 بثلاثة آلاف مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال، يعمل فيها أكثر من 185 ألف عامل، فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية سابقاً إلى خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015، وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشروعات بتكلفة تصل إلى 7 مليارات ريال. ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي شكّلت عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي: الصناعات البتروكيماوية، وصناعة تكرير النفط، والصناعات التحويلية الأخرى.
لاعب رئيس في البتروكيماويات
وعزا المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجديد سبب اتجاه المستثمرين في المجال الصناعي للقطاع البترولي ومشتقاته، إلى أن السعودية تُعد لاعباً رئيساً في صناعة البتروكيماويات العالمية، وتستحوذ على %75 من إنتاج البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا بالإضافة إلى أنه يتم تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج».وقال: إن صناعة البتروكيماويات في السعودية تتمتع بميزة تنافسية طبيعية وذلك لعدة أسباب، منها: توافر المواد الأولية منخفضة التكلفة بفضل موارد النفط والغاز الطبيعي الهائلة، سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات البتروكيماوية لا يتجاوز 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أيضاً تأكيد اتفاقية منظمة التجارة العالمية على حق السعودية في إبقاء أسعار المواد الخام منخفضة واحتواء مواردها من الهيدروكربون، تمثل ميزة طبيعية، وأن انخفاض أسعاره لا يندرج ضمن الإعانات. كما أن إقرار اتفاقية نظام التسعير المزدوج للمواد الخام كان له تأثير على اتجاه المستثمرين، حيث تدفع الشركات المحلية سعراً أقل من أسعار التصدير، وذلك من منطلق أن العملاء المحليين ليسوا بحاجة إلى بنية تحتية للتصدير أو تسويق للصادرات.
بيئة استثمارية مستقرة
من جهته، رأى المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، أن وجود الاحتياطات الضخمة من النفط الخام في السعودية، توفر مزايا نسبية وأحياناً مطلقة في قطاع النفط والصناعات البتروكيماوية، ويعزز ذلك بيئة استثمارية مستقرة ودعم حكومي سخي للقطاع الصناعي.وأشار إلى وجود علاقة طردية بين أسعار النفط في الأسواق العالمية وبين المزايا النسبية لقطاع البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها. فعلى سبيل المثال تحصل شركة سابك على النفط بأسعار ثابتة، لذا ترتفع مبيعات وأرباح شركة سابك كلما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية. ودعا العجاجي إلى إعادة هيكلة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، بحيث ينعكس على توافر فرص عمل للمواطنين، وتوطين التقنيات الحديثة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد في تلبية احتياجات السوق المحلية والخليجية، ويمكن من خلال السوق الخليجية المشتركة تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يتم إعادة هيكلة القطاع الصناعي الخليجي ورفع قدرته التنافسية، وسيتيح ذلك توسيع الأسواق للقطاعات الصناعية الخليجية ويرفع قدرتها التنافسية ويمكنها من استغلال الفرص المتاحة، والاستفادة الأكبر من المزايا النسبية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون.ونوه بأهمية الشراكة الخليجية التي بدورها ستمكن دول المنطقة من الخروج من استراتيجية إحلال الواردات التي تقوم على أساس تصنيع كل ما يتم استيراده. فقد أثبتت التجارب عدم جدوى هذه الاستراتيجية، وفي معظم الحالات تكون تكاليف التصنيع أعلى من تكاليف الاستيراد، مع تفوق بعض المنتجات المستوردة من حيث الجودة.
توسعة قطاع البتروكيماويات
بدوره، استعرض نائب رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الخرج عبدالعزيز العالي، السياسة المحلية للمملكة فيما يتعلق بالبترول والغاز، لافتا إلى أنها تشتمل على توسعة قطاع الصناعات البتروكيميائية، التي بدأ التخطيط لها في أواخر السبعينيات الميلادية من القرن الماضي متزامنة مع إنشاء شبكة الغاز الرئيسة، إذ تم تدشين أول منشأة للبتروكيميائيات في عام 1983، ومنذ ذلك الوقت أخذت صناعة البتروكيميائيات في المملكة في النمو، وخصوصاً خلال السنوات العشر الماضية.وقدّر العالي قيمة الاستثمارات في المشروعات البتروكيميائية في بداية الثمانينيات بأقل من نصف مليار دولار، لكنها بلغت 20 مليار دولار في عام 2000، ونستطيع القول إن الزيادة في الاستثمارات ما بين عام 2005 و2012 يمكن تقديرها بأكثر من 70 مليار دولار. أما من الناحية الكيفية، فذكر أن المملكة كانت تنتج عدداً محدوداً من أنواع المواد البتروكيميائية الأولية المنتجة عالمياً، حيث بدأت في الزيادة سنة بعد أخرى، ومن المتوقع وصولها إلى منتجات تفوق المائة منتج بنهاية عام 2012.
تنويع مصادر الدخل
وفيما يخص اتجاه المستثمرين في المجال الصناعي لقطاع البتروكيماويات، أرجعه العالي إلى وجود الاحتياطات الضخمة في قطاع البترول بالذات، والطلب العالمي على المنتجات البتروكيماويات ودرجة الربحية العالية، عندما يشتد الطلب على هذه المنتجات، ووجود السوق المستهلك لهذه المنتجات سواء داخل المملكة أو خارجها، والدعم الحكومي القوي لهذا القطاع، حيث أن المملكة تركز على توافر منتجات بديلة للبترول ومن هذه البدائل مشتقات البترول. ويأتي أحد أقوى الأسباب القوية للاتجاه للقطاع البترولي دعم صندوق التنمية الصناعي لهذا القطاع، وذلك من خلال القروض، حيث أنه في عام 2009 كان أقوى دعم من الصندوق من نصيب هذا القطاع.
التنوع الصناعي
وركّز على أن التنوع الصناعي يُعد وسيلة مهمة لكي تكون السعودية بلداً منتجاً ويصدر منتجاته خارجياً، ويكون في ذلك اكتفاء ذاتي، والاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد، حيث يحظى الاستثمار الصناعي باهتمام كبير من الحكومة من خلال توافر البنى التحتية من طرق واتصالات ومدن صناعية، وتوافر الحوافز التشجيعية للمستثمرين في قطاع الصناعة، وكذلك فرص التمويل للمشروعات الصناعية التي تقدمها البنوك وصندوق التنمية الصناعية.كما أن الاستثمار في القطاع الصناعي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوافر المزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث أن المدن الصناعية التي رأت الأغلبية منها النور سيكون لها دور قوي في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.