انتقد أعضاء في مجلس الشورى غياب بيانات القوى العاملة في المملكة، والمعلومات اللازمة عن مشكلة البطالة، وكيفية حلها في تقرير وزارة العمل، مؤكدين خلال مناقشة تقرير الوزارة للعام المالي الماضي في الجلسة ال16 برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن برامج «العمل» لتوطين الوظائف أسهمت في زيادة عدد التأشيرات بنسبة 25 في المئة خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى غياب العلاج الناجح لمشكلة البطالة داخل أروقة الوزارة، والتي تجاوزت الوظائف الشاغرة بها نحو 40 في المئة من مجمل وظائفها. وتساءل العضو الدكتور عيسى الغيث في مداخلته عن عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة «بلغت 2206، أي ما يعادل 40 في المئة من منسوبيها»، مضيفاً «كيف تحارب الوزارة البطالة وهي لم تعالجها داخل أروقتها؟». وأشار الغيث إلى أن «وجود 81 موظفة في الوزارة لا يكفي لمراقبة عمل المرأة في القطاع الخاص»، مطالباً بضرورة التنسيق بشكل كاف مع «هيئة الأمر بالمعروف»، موضحاً أن «غياب التنسيق تسبب في إثارة الرأي العام، وأعطى المبرر لغير الوسطيين لتعطيل جهود الوزارة في توظيف المرأة»، مؤكداً أن «الكثير من قرارات الوزارة غير شفافة، وهو ما أسهم في إحداث مشكلات في قطاعات حكومية أخرى زادت من تضخم ملف الفقر، والإسكان، وغلاء المعيشة، إضافة إلى المشكلات الأمنية والأخلاقية». وانتقد العضو الدكتور سعيد الشيخ برنامج «نطاقات»، الذي وظّف السعوديين في وظائف دنيا، بحسب قوله، موضحاً أن الشركات استغلت هذا الخلل لرفع تصنيفها في النطاقات «يظهر ذلك جلياً في زيادة إصدار التأشيرات في العام الماضي إلى 1.25 مليون تأشيرة، بزيادة قدرها 11 في المئة، فيما بلغت الزيادة العام الذي سبقه 14 في المئة»، مضيفاً أن «رسم ال200 ريال الذي أقرته الوزارة أخيراً لم يحقق الفائدة المرجوة منه، وهو ما أدى إلى رفع الكلفة على المواطنين في بعض القطاعات التي لا تستهويهم وظائفها»، داعياً الوزارة إلى أخذ رأي المختصين في مجلس الشورى على مبادراتها المستقبلية للحد من الانعكاسات السلبية لقراراتها على المجتمع. واستغربت العضو الدكتورة حنان الأحمدي أرقام العمالة التي أشار إليها التقرير والتي بلغت 1543 عاملاً فقط، موضحة أن تقارير أمنية عدة أشارت إلى أن عدد بلاغات هرب العمالة الوافدة تجاوز نصف مليون بلاغ، وعدد المتسللين خلال فترة التقرير بلغ 300 ألف متسلل، وأن 50 في المئة من عدد الموقفين في السجون من المقيمين، مطالبة بوضع آلية مشددة للرقابة للحد من الخطر الأمني للعمالة. من جهته، طالب العضو محمد رضا نصر الله وزارة العمل مجدداً بأن تُعامل الشركات الوطنية الكبرى كبقية الشركات من حيث نسبة التوطين، مشيراً إلى أن من بين السعوديين العاملين في هذه الشركات من أمضى نحو 20 عاماً من دون أن يتم تثبيتهم، وهو مخالفة صريحة لنظام العمل، وقال نصر الله: «الوزير وعد العام الماضي عند مناقشته تحت قبة المجلس بالرد على هذا الموضوع، وحتى الآن لم يرد هو أو مندوبو الوزارة على مطالباتنا». وأوضح العضو الدكتور عبدالله الفيفي، أن «السعودة» قضية ثقافية، وأن «ثقافة العيب والترف من المعوقات الأساسية لجهود الوزارة، ويجب أن تتعاون وزارتا العمل والإعلام لتحرير الانسان من ثقافة العيب في بعض المهن». وطالبت لجنة الموارد البشرية في توصياتها لوزارة العمل بتفصيلات عن برنامجي حافز ونطاقات، مشددةً على دور إدارة التفتيش بالوزارة، مطالبة بتحديد «تكاليف الاستقدام لمعرفة هامش الربح لشركات الاستقدام». ... ووافق على وضع خطط مستقبلية ل«مستشفى الملك فيصل» وافق مجلس الشورى على قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية، وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج، وإعطاء المستشفى ومركز الأبحاث المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، كما وافق المجلس على ربط قروض صندوق التنمية الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري، وقرر أغلبية الأعضاء عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده.
