شهد أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل أمس مراسم اختيار تحالف سبع شركات عالمية لتصميم واحة التقنية في الطائف، والذي تضمنه عقد بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وممثلين عن مجموعة «مورجانتي» لتخطيط وتصميم الواحة الكبرى للتقنية بالطائف. وكشفت إمارة منطقة مكةالمكرمة أمس عن تفاصيل المشروع الذي سيتمتع بإعفاءات جمركية استثنائية، وحوافز هي الأولى من نوعها بين المدن السعودية، تستهدف إنشاء مشاريع وأحياء سكنية ومراكز خدمية لاكثر من 25 ألف نسمة، وإمداد مطارها الجديد ومراكزها الخدمية بالطاقة النظيفة التي ستوفرها مشاريع الواحة، كما سيتضمن إنشاء ميناء جاف هو الأول من نوعه في المحافظة. ورأى الأمير خالد الفيصل أن المشروع إضافة مهمة للمخطط الجديد لمحافظة الطائف، إذ تعتبر واحة التقنية رافداً رئيساً للتطور والتنمية في منطقة مكةالمكرمة خاصة والمملكة على وجه العموم. وأشار إلى أن الرؤية التنموية للمشروع تكمن في إنشاء مدينة حيوية تجسد التخطيط الحضري، وتدعم التنمية الاقتصادية، وتسهم بشكل فاعل في التنمية وتطوير مشاريع المعرفة في المملكة، من خلال تحقيق أهداف إنشاء مجمع استقطاب إقليمي للبحث والتطوير والابتكار، ينتج منه إيجاد فرص عمل قائمة على المعرفة، وتأسيس رؤية حضرية واسعة النطاق للمحافظة، لتصبح أنموذجاً تنموياً يحتذى به، ومن ثم الوصول إلى العالمية بعد تحقيق الأهداف المحلية التي أنشئت من أجلها. من جهته، أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المدينة منحت فرصة إقامة واحات التقنية ضمن التطور المستقبلي لمدينة الطائف الذكية، التي يخطط لها أمير منطقة مكةالمكرمة. وبيّن أن الهدف من إنشاء برنامج الواحات الكبرى التقنية وفي طليعتها واحة الطائف يكمن في استقطاب شركات عالمية نوعية ورواد أعمال مبتكرين، وإيجاد بيئة ملائمة لتحويل المخرجات البحثية من الجامعات إلى منتجات ذات عوائد تجارية، فضلاً عن نقل التقنيات الاستراتيجية من مصادرها بمختلف الدول للمملكة، وإيجاد فرص للباحثين والطلاب من مختلف الجامعات للمشاركة في المشاريع التي تحتضنها الواحة. وعدد التقنيات التي تستهدفها الواحة من تقنيات المعلومات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التقنيات الحيوية، والصناعات الزراعية وصناعة العطور، والرعاية الصحية والعلوم الطبية، فضلاً عن طيف من القطاعات الداعمة مثل التراث والسياحة، والمرافق التعليمية، وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.