اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الانسان الطيران السوري بقصف المخابز والمستشفيات واهداف مدنية اخرى، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى، داعية الى وقف هذه الغارات التي وصفتها بأنها «جرائم ضد الانسانية». وأكدت المنظمة ان «الغارات الجوية الحكومية التي قتلت مدنيين بشكل عشوائي ومن دون تمييز، تندرج على ما يبدو في اطار هجمات واسعة ومنهجية ضد المدنيين سبق ل «هيومن رايتس ووتش» ان صنفتها جرائم ضد الانسانية». وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً في تقرير بعنوان «الموت القادم من السماء» ان «الاشخاص الذين يرتكبون بشكل متعمد انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب». واستناداً الى تحقيق ميداني أجرته المنظمة في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ثلاث محافظات سورية، اشارت الى قصف اربعة مخابز ومستشفيين واهداف مدنية اخرى، موضحة ان مستشفى الشفاء في مدينة ادلب (شمال غرب) تعرض وحده لأربع غارات. وقال الباحث في قسم الحالات الطارئة في المنظمة اولي سولفانغ: «من قرية الى قرية وجدنا شعباً مرعوباً من السلاح الجوي التابع لبلاده». واضاف: «هذه الغارات غير القانونية تقتل وتجرح الكثير من المدنيين وتزرع الدمار والرعب وتهجر السكان». ونقلت المنظمة عن ناشطين ان «الغارات الجوية قتلت اكثر من 4300 مدني في كل سورية منذ تموز (يوليو) 2012»، تاريخ بدء هجمات الطيران، وتحدثت عن استخدام ذخائر ذات قدرة تفجيرية كبيرة قادرة على هدم منازل عدة في هجوم واحد. وقال مواطن من اعزاز (شمال) للمنظمة ان ما لا يقل عن 12 شخصا من عائلته قتلوا في غارة واحدة على منزلهم في 15 آب (اغسطس) الماضي. وقال الرجل الذي قدم نفسه باسم احمد: «دفنت 12 فرداً من عائلتي بينهم والدي ووالدتي وشقيقتي وزوجة شقيقي». وتابع: «شقيقي وليد تمزقت جثته اربا ولم اتعرف اليه على الفور. دفنا اطفال شقيقي ايضا. كان اصغرهم بعمر 40 يوما». وقالت المنظمة ان احدى القنابل التي اسقطت على اعزاز كانت قنبلة انشطارية «وصل شعاع الاضرار التي تسببت بها الى 155 متراً». واشارت الى ان الجيش السوري استخدم ايضا انواعاً أخرى من الذخيرة مثل القنابل العنقودية والصواريخ البالستية والاسلحة الحارقة. ودعت المجتمع الدولي الى المساعدة على وضع حد لاعمال العنف التي تحصل في سورية. وجاء في التقرير «نظراً الى الادلة المتراكمة التي تم الحصول عليها حول ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الانسانية، تدعو منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحكومات والشركات الى وقف تزويد سورية بالاسلحة والذخائر والمعدات، حتى توقف الحكومة ارتكاب مثل هذه الجرائم». واقر سولفانغ بأن الفيتو الروسي والصيني عرقلا حتى الان أي قرار دولي حول سورية من مجلس الامن. الا انه رأى ان ذلك لا يجب «ان يحول دون بذل الحكومات المعنية جهوداً اضافية للضغط على الحكومة السورية كي توقف هذه الانتهاكات». وقدرت الاممالمتحدة في نهاية العام الماضي عدد الاشخاص الذين قتلوا في سورية منذ منتصف آذار (مارس) 2011 بنحو سبعين الفاً.