طلب قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي أمس، من «المدعي العام» توفير وإحضار الطلبات التي طلبها «أمين جدة» سابقاً و«وكيله للشؤون الفنية» و«وكيل الأمين» المتهمون على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008 بشأن السماح للمواطنين بالبناء على أراضٍ في مجرى السيول. وأكد القاضي الدكتور سعد المالكي على «المدعي العام» خلال جلسة محاكمة عقدت أمس، تقديم ما يثبت أن مجرى السيل كان ضمن المخطط المذكور في قرار الاتهام أو أنه كان مجرد اقتراح، مع إحضار المرفقات المطلوبة في الخطاب محل الاتهام، والإجابة بأرقام قطع الأراضي التي ذكر «الادعاء العام» أنها تقع في مجرى السيول، إضافة إلى إثبات تمكين المواطنين من البناء على قطع الأراضي بحسب ما ورد في قرار الاتهام، بينما قرر القاضي تحديد جلسة أخرى نهاية الشهر المقبل، لاستكمال المداولات في القضية والاطلاع على الطلبات التي سيوفرها «المدعي العام». ومثل «وكيل الأمين» السابق المتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ كرر المتهم إنكاره لأقواله السابقة. وتأتي هذه الجلسة في ملف القضية المنظور على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة بعد قرار المحكمة خلال الجلسة الماضية، توحيد وضم قضية «وكيل الأمين» مع «الأمين»، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين لتكونا في جلسة واحدة، بهدف توحيد الإجراء وكون التهم الموجهة إلى المتهمين متشابهة، ولا تختلف كثيراً عن بعضها. وسجلت جلسة أمس، استكمال ما انتهت إليه الجلسات الماضية، التي تضمنت مواجهة الأمين حيال اتهامه بالحصول على مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة، وغيرها من التهم الأخرى التي وردت في قرار الاتهام الذي وجهه المدعي العام. وناقشت المحكمة «الأمين» حول نفيه جميع الاتهامات الماضية جملة وتفصيلاً، زاعماً أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه، إضافة إلى أن الجلسة التي عقدت أمس، شهدت مناقشة الاستعانة بخبير حول بعض النقاط التي وردت في ملف القضية، وعن كيفية إجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء في مجرى السيل في مخطط أم الخير، عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول. وواجهت المحكمة أحد رجال الأعمال متهم في القضية نفسها بتهم عدة، إذ اعترف أثناء التحقيقات معه أنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة، للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما علم لاحقاً أن «الأمين» المذكور تسلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة.
