تعقد اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي، بمقر مجلس الغرف بالرياض في 6 أيار (مايو) المقبل، الذي سيبحث العديد من الملفات ذات العلاقة بقطاع التعليم الأهلي في المملكة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي للدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني أن اللقاء سيعقد بمشاركة واسعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية في المملكة، لدرس قضايا القطاع مع المعنيين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لدعم أداء قطاع مدارس التعليم الأهلي، وتعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وقال الحقباني في تصريح أمس إن اللقاء يأتي في ظروف عالية الحساسية في ما يتعلق بالبيئة التنظيمية ومعيار الكلفة، وبخاصة بعد صدور قرارات حكومية ذات أثر مباشر في اقتصادات القطاع. وأضاف أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والبنك السعودي للتسليف والادخار سيشاركون في اللقاء ويثرون القضايا المطروحة، معتبراً ذلك نموذجاً متقدماً للشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، حتى تتكامل رؤى المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع المسؤولين الحكوميين، للوصول إلى نتائج عملية تدعم مسيرة قطاع التعليم الأهلي، وتعزز من قيمته كقطاع داعم للعملية التعليمية في المملكة. وأكد أن مشاركة الجهات الحكومية تعزز الشراكة بين الجانبين، وتساعد على تحسين بيئة العمل بالقطاع، ما يتيح فرصة لدخول مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وزيادة معايير الكفاءة والجودة، مثمناً الشراكة القائمة بين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ووزارتي التربية والعمل. ولفت الحقباني إلى أن اللقاء يهدف إلى بحث خدمات المستثمرين في القطاع وتطوير أدائه من خلال محورين، هما الاعتماد التربوي وتمويل القطاع، إذ سيشارك للمرة الأولى في مثل هذه اللقاءات ممثلون من القطاع المالي والمصارف وشركات التمويل لإطلاعهم على جدوى الاستثمار في هذا القطاع وأهمية تمويله وربطهم بالفرص الاستثمارية وتحفيزهم على دعم الاستثمار بوصفه استثماراً واعداً. ودعا رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي كل المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي وبخاصة المستثمرات وملاك ومالكات المنشآت الصغيرة إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في اللقاء، وطرح مرئياتهم حول القضايا المطروحة على طاولته، والاستفادة مما يتيحه من فرصة الالتقاء مع المعنيين من مختلف الجهات المشاركة.