دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إلى «وقف إمدادات السلاح إلى جميع أطراف النزاع» في سورية، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة التحقيق «في كل مزاعم» استخدام السلاح الكيماوي، قائلا إن المفتشين الدوليين «جاهزون» وينتظرون «إذناً» رسمياً سورياً للتفتيش «في أي موقع». في غضون ذلك، أعلن التلفزيون الرسمي وقوع «هجوم انتحاري» بسيارة ملغومة وسط مرافق حكومية مالية في وسط دمشق، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وحذرت المعارضة من مساعي النظام ل «إفراغ» قرى تشكل عمقاً استراتيجياً للغوطة الشرقية من أهلها، وسط استمرار القصف الجوي عليها. ونقل الموقع الإلكتروني لتلفزيون «روسيا اليوم» عن بوتين قوله بعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هانوفر أمس أنه «يجب التوصل إلى وقف إمدادات السلاح إلى جميع أطراف النزاع». ورداً على انتقادات بأن روسيا لا توقف تزويد النظام السوري السلاح، قال: «نحن على الأقل، نوردها إلى نظام شرعي، ولا تنص أي قرارات دولية على منع ذلك. لكننا مستعدون للقاء الجميع لبحث كيفية الخروج من هذه المجزرة الدموية». وأشار بوتين إلى أنه شرح «مفصلاً» موقف بلاده للمستشارة الألمانية، قائلاً: «رصدنا اختلافاً في النهج حيال قضايا مختلفة يتعلق بعضها بسورية»، علماً أن برلين من أشد الدول الأوروبية معارضة لرفع الحظر عن تصدير السلاح إلى سورية. بدورها، دعت ميركل إلى العمل من أجل «حل سياسي» وإطلاق حوار في سورية، مشددة على وجوب «القيام بكل ما هو ممكن لعدم السماح بإراقة المزيد من الدماء ووقوع ضحايا بشرية فظيعة». واعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي كلام بوتين عن موضوع السلاح «أمراً جديداً»، وأضاف: «إذا كان هذا الكلام صحيحاً فهو موقف إيجابي مئة في المئة». وعما إذا كان هناك تطور آخر في الموقف الروسي، قال: «هذا هو الموقف الجديد وهو يكفي». من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة في لاهاي أمس: «أستطيع القول بأن بعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أصبحت الآن جاهزة للانتشار في سورية في أقل من 24 ساعة. تم الانتهاء من جميع الترتيبات الفنية واللوجستية. هذه دلالة أخرى على تعهدي القوي بالتحقيق في كل الاستخدامات المحتملة للأسلحة الكيماوية في سورية. كل ما ننتظره الآن هو إشارة البدء من الحكومة السورية حتى نحدد ما إذا كان قد تم استخدام أي أسلحة كيماوية وفي أي موقع». وأشار بان إلى أن «المبدأ الثابت» للأمم المتحدة هو أن يتم السماح للمحققين بالوصول إلى جميع المواقع التي تثار مزاعم بأن أسلحة كيماوية استخدمت فيها. لكن وزارة الخارجية السورية اعلنت رفض مهمة المفتشين كما حددها بان. ويعقد عدد من الدول العربية والغربية المعنية بسورية اجتماعاً اليوم في نيويورك للبحث في تعديلات مشروع القرار الذي طرحته قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي «يرحب بتشكيل الائتلاف وقرارات جامعة الدول العربية» في القمة العربية الأخيرة. وأكد ديبلوماسي غربي إن فرنسا «انضمت في قيادة التحرك إلى جانب قطر»، وتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة الشهر الجاري. إلى ذلك، دعا عدد من النشطاء وتنسيقيات المعارضة والكتائب المقاتلة إلى توسيع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، رافضين «هيمنة لون واحد» عليه ومطالبين بتمثيل أوسع ل «شباب الثورة»، فيما زار رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو ريف إدلب في شمال غربي سورية، ضمن استشاراته لتشكيل الحكومة وتقديمها إلى هيئة «الائتلاف» قبل نهاية الشهر الجاري. ميدانياً، قال رئيس الوزراء وائل الحلقي لدى زيارته مكان التفجير قرب مصرف سورية المركزي ووزارة المال وهيئة الاستثمار في وسط العاصمة إن السلطات السورية ماضية في «المعركة ضد الإرهاب حتى النهاية»، مشيراً إلى أن السلطات «ستبسط الأمن على كامل التراب» وأن «المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتى النصر». وحذرت المعارضة السورية أمس من وجود خطط لدى النظام ل «تهجير» أهالي بلدات في الغوطة الشرقية، وأعلنت أن الجيش النظامي كثف عملياته للسيطرة على بلدات العبادة والقيسا والجربا والبجارية ل «تفريغها» من نحو 70 ألف شخص، باعتبارها تشكل «عمقاً استراتيجياً» للغوطة الشرقية و «خط إمداد» لدمشق. وقالت المصادر إن النظام يحاصر بلدة العتيبة منذ شهر، وشن أكثر من غارة محاولاً «اقتحامها». وفي بعلبك في شرق لبنان، اشار مصدر قريب من «حزب الله» الى مقتل عنصرين من الحزب كانا يقاتلان الى جانب قوات النظام السوري في منطقة القصير الحدودية مع لبنان، من دون يوضح ظروف مقتلهما. واكد مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن انه «لم يعد خافيا على احد ان مقاتلي حزب الله هم الذين يقودون المعارك ضد مقاتلي المعارضة السورية في ريف القصير (محافظة حمص) وفي السيدة زينب بضاحية دمشق، كما انهم منتشرون في مناطق اخرى من حمص».
