تستمر دول الخليج في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وفي مقدمها المواصلات لتعزيز النقل خصوصاً على المستوى الإقليمي. وفي هذا المجال، تجري المملكة العربية السعودية دراسة جدوى اقتصادية لبناء خط سريع للسكك الحديد. وعينت المؤسسة العامة للخطوط الحديد بتعيين ائتلاف شركات استشارية إسبانية بقيادة شركة «كونسلترانس»، لإجراء دراسة جدوى اقتصادية لبناء خطّ سريع يربط بين الدمام والرياض، وذلك وفق نشرة «ميد». وتشمل الدراسة التي تتواصل ل 10 شهور، تقويم الجدوى الاقتصادية للسكة الحديد التي تمتد بطول 480 كيلومتراً وتربط بين المدينتين مروراً بمدينة الهفوف. ومن خلال زيادة سرعة القطارات بين العاصمة السعودية والدمام من 180 كيلومتراً في الساعة إلى 300، تهدف المؤسسة العامة للخطوط الحديد إلى خفض مدة الرحلة من 4 ساعات ونصف ساعة، إلى 3 ساعات. وحطّت أول طائرة ركاب في مطار الجبيل في أيلول (سبتمبر). ويقع هذا المطار في منطقة الجبيل الصناعية، التي تتخذها شركات رائدة في مجال البتروكيماويات مقراً. وشيد المطار في بادئ الأمر لأغراض الطيران الخاص، ولكنه بدأ يستقبل طائرات الركاب من الجبيل ورأس الخير والمدن المجاورة. ويستوعب المطار أكثر من 500 ألف مسافر. وأعرب الموظفون وأصحاب الشركات عن تفاؤلهم بأن المطار سيعزز الدعم الموجّه لقطاع الطيران المتنامي، وسيرفد قطاع السياحة والقطاعات المحورية الأخرى من الاقتصاد الوطني. وفي الإمارات، ستباشر دبي توسيع «مطار آل مكتوم الدولي» في «دبي وورلد سنترال» بكلفة 32 بليون دولار، مع توقّع بدء عمليات البناء نهاية السنة، وفق «غلف نيوز». وكان «دبي وورلد سنترال» بدأ استقبال طائرات نقل الركاب التجارية في تشرين الأول «أكتوبر» الماضي، بسعة مبدئية تراوحت بين 5 و7 ملايين مسافر. وشهد زيادة ملحوظة وقوية في عدد الناقلات بما فيها «الخطوط الجوية القطرية» و«طيران الخليج». وستستغرق المرحلة الأولى ما بين 6 و8 سنوات لاستكمال عملية البناء، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 120 مليون مسافر سنوياً. وتمتد المرحلة الأولى من عملية التوسيع المعتمدة على مساحة تزيد على 56 كيلومتراً مربعاً، وتشمل تشييد مبنيين تابعين، والقدرة على استيعاب 100 طائرة «إيرباص» A380 في وقت واحد. أما قطر فخصصت أكثر من 140 بليون دولار لمشاريع تنمية البنى التحتية، التي تشمل شبكة واسعة من وسائل النقل بما فيها السكك الحديد والطرقات، خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن بين أبرز مشاريع البنى التحتية الرئيسية الجارية حالياً في الدولة، نذكر مشروع مترو الدوحة ومشروع الميناء الجديد، الذي يعدّ أكبر مشروع على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط. وأخيراً، تم افتتاح المنشآت الموسّعة الجديدة في «مطار حمد الدولي» الذي شهد زيادة في عدد المسافرين نسبتها 11.36 في المئة خلال تموز (يوليو)، مقارنة بعدد المسافرين عبر «مطار الدوحة الدولي» خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي عجمان، أعتمدّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان، الخطط والتصاميم النهائية لمشروع «مطار عجمان الدولي» الجديد بكلفة 1.2 بليون دولار، وفق ما أوردته «وكالة أنباء الإمارات». وسيتم تشييد المطار على مساحة 6 ملايين متر مربّع في منطقة المنامة، ومن المتوقّع أن يدخل حيز التشغيل بحلول عام 2018. ويتضمن المشروع صالات للمسافرين، وحظائر للطائرات، ومنشآت لمناولة البضائع والشحنات. ويتوقّع أن يستوعب المطار الجديد نحو مليون مسافر سنوياً عند استكماله، وسيستهدف الناقلات الاقتصادية وعمليات الشحن، باعتماد خطط لاستلام 400 ألف طن من الشحنات في العام كحد أدنى. ومن المرجّح أن تصل نسبة حركة البضائع والشحنات إلى ما يزيد على 60 في المئة من عمليات المطار. ويُذكر أن الإمارة ستخصص 40 في المئة من موازنتها للعام الحالي لمضاعفة العمل على هذا المشروع الجديد، فضلاً عن المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. ومن المقرّر أن يدعم المطار الجديد الخطط المستقبلية للإمارة وينشّط قطاعي الاقتصاد والسياحة فيها. في الكويت، حددت وزارة الأشغال العامة الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً نهائياً لعقد تشييد المبنى 2 في «مطار الكويت الدولي» والذي تبلغ كلفته 3.2 بليون دولار. وسيزيد المبنى الجديد الطاقة الاستيعابية للمطار من 6 ملايين مسافر سنوياً إلى 13 مليوناً. ويضم المبنى فندقاً لمسافري الترانزيت، وصالات لكبار الشخصيات وركاب الدرجة الأولى، ومواقف للسيارات تستوعب 4500 سيارة. ويسعى المشروع للحصول على المعيار الذهبي ضمن معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «ليد»، حيث يهدف إلى أن يكون أول مبنى ركاب في العالم يستوفي شروط هذا المستوى من الاعتماد البيئي. ومن المتوقّع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في تطوير «مطار الكويت الدولي» 6 بلايين دولار.
