فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بتعديل كلي لسياسته النقدية إذ تبنى هدفا جديدا لميزانيته وتعهد بزيادة حيازته من السندات الحكومية إلى مثليها خلال عامين سعياً لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ عقدين تقريبا. وفي أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد هاروهيكو كورودا غير البنك هدف سياسته النقدية إلى القاعدة النقدية بدلا من سعر الفائدة لأجل ليلة المحدد بنطاق بين صفر و0.1 بالمئة. ودفعت هذه التغييرات غير المتوقعة الين للتراجع وهبط عائد السندات العشرية إلى أدنى مستوياته في عقد. وقال البنك المركزي في بيان "سيقوم بنك اليابان بتنفيذ عمليات في سوق النقد حتى تزيد القاعدة النقدية بمعدل سنوي يبلغ نحو 60 تريليون ين إلى 70 تريليونا (645 بليون دولار إلى 755 بليونا)." وأعلن البنك أنه سيشتري سندات حكومية طويلة الأجل بأكثر من سبعة تريليونات ين (75 بليون دولار) شهريا. وسيعزز البنك أيضاً مشترياته في صناديق المؤشرات بواقع تريليون ين سنويا وفي الصناديق العقارية بواقع 30 بليون ين سنوياً. واتخذ البنك هذه القرارات بإجماع الآراء إيذانا ببدء حملة كورودا للتيسير النقدي الجريء بهدف الوصول إلى المستوى المستهدف الجديد للتضخم وهو اثنين بالمئة.