طوكيو- رويترز، أ ف ب، يو بي آي- أعلنت الحكومة اليابانية أمس انها تعد إجراءات جديدة لدفع النشاط الاقتصادي في البلاد، قيمتها 920 بليون ين (نحو 11 بليون دولار)، في حين قرر بنك اليابان (المركزي) مزيداً من اجراءات تليين سياسته النقدية. وعقد بنك اليابان اجتماعاً استثنائياً اتخذ خلاله قراراً بالتخفيف من تشدّده المالي، وتوسيع برنامج الفوائد المخفضة التي يدعمها، في ظل مخاوف من أن يضر ارتفاع سعر الين في مقابل العملات الأجنبية، بالتعافي الاقتصادي الياباني. وأشارت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» الى انه في ظل ارتفاع سعر الين وانخفاض سعر الأسهم، عقد محافظ «المركزي» الياباني ماساكي شيراكاوا وكبار المسؤولين فيه، اجتماعاً استثنائياً قبل موعد الاجتماع المحدّد بين 6 و7 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقرروا الإبقاء على معدل الفائدة الرئيس عند 0.1 في المئة. لكن بياناً صادراً عن المجتمعين، حذّر من الآفاق الاقتصادية المستقبلية، ولفت إلى أن «الشكوك بالمستقبل، بخاصة بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، ازدادت أكثر من أي وقت. وكانت أسعار الصرف وأسواق الأسهم غير مستقرة مؤخراً». وأضاف البيان انه «في مثل هذه الظروف، وجد «المركزي» من الضروري إعارة اهتمام أكبر للأخطار التي تحيط بالنشاط الاقتصادي الياباني والأسعار». وأشار إلى انه بغية توفير أموال أكثر للمؤسسات المالية، قرر «بنك اليابان»، توسيع برنامج الإقراض من خلال إطلاق 10 تريليون ين (118 بليون دولار) إضافية، مع تسهيلات في الدفع لمدة 6 أشهر. ما يرفع حجم القروض إلى 30 تريليوناً بعدما كان 20 تريليوناً. ويسبق قرار «بنك اليابان» ما تعده الحكومة لوضع غطاء لرزمة إجراءات مالية، في ظل دعوات رجال الأعمال لها، لاتخاذ خطوات مباشرة تخفّف من التأثير السلبي لزيادة قوة الين الذي بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ 15 سنة. ووصف خبير اقتصاد المنطقة في بنك «ستاندرد تشارترد» في هونغ كونغ سايمون وونغ «تحرك اليوم (أمس) بأنه ليس جريئاً، إذا استمر ارتفاع الين، متجاوزاً مستوى ثمانين يناً للدولار، ما قد يتسبب بتدخل مباشر بدرجة أكبر، ولا يمكن أن نستبعد تدخلاً مباشراً عند هذه النقطة». وعلى رغم أن أسعار الفائدة الإسمية في اليابان عند أدنى مستوياتها، فإن انكماش الأسعار يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، ما يثني عن الاستثمار ويدفع الين إلى الارتفاع مع بحث المستثمرين الأجانب عن عوائد حقيقية أعلى من المتاحة في اقتصادات رئيسة أخرى. ويلتقي رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا، بعد اجتماع مجلس السياسة النقدية. وأبلغ وزير التجارة ماسايوكي ناوشيما الصحافيين بوجوب «أن تكون السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية لبنك اليابان في تناغم لتوجيه رسالة قوية.» لكن الدين العام الضخم لليابان، الذي يبلغ ضعف حجم الاقتصاد، يحد من خيارات طوكيو. ويتوقع أن تقترح الحكومة إعادة توزيع المخصصات بدلاً من الإعلان عن إنفاق كبير جديد. وقال محافظ «المركزي» شيراكاوا، إنه ينبغي للبنك أن يفحص الأخطار بعناية عندما يدرس خفض أسعار الفائدة المتدنية بالفعل. وأبلغ مؤتمراً صحافياً أنه يرى حجم مشتريات البنك المركزي الحالية من السندات الحكومية مناسباً، وأضاف: «لن نستبعد أي خيار محدد للسياسة».
