لم تتقدم المساعي لتشكيل الحكومة أي خطوة إضافية أمس، وإن سجلت مواقف لسياسيين من الأكثرية يحذرون فيها من «بدائل للحل يمكن اللجوء إليها وفق الدستور إذا استمرت العرقلة». وواصل البطريرك الماروني نصرالله صفير تخوفه من تأخر تشكيل الحكومة، واعتبر في عظته في الديمان أن «الوضع الحالي بات يحمل على القلق، ولا سبيل الى الخروج منه إلا بتشكيل حكومة تتولى شؤون البلد وتتحمل مسؤولياتها»، محذراً من أن «كل من يعرقل ذلك يعتبر مسؤولا أمام الله والناس والتاريخ». مواقف الأكثرية واعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال خالد قباني ان «من حق المعارضة فرض شروطها على الرئيس المكلف سعد الحريري، لكنها لا تستطيع إلزامه بقبولها». ولفت في مقابلة مع «أخبار المستقبل» إلى «وجود بدائل للحل يمكن اللجوء إليها وفق الدستور إذا استمرت العرقلة». وأكد أن «هناك تداخلاً بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية لعملية التأليف، لكن يجب ألا نتذرّع بهذه الحجج، لأن هناك مسؤولية وطنية علينا إتمامها». وأكد عضو كتلة «لبنان أولاً» النيابية هادي حبيش، ان المراهنة على اعتذار الرئيس المكلف أو تراجعه عن تشكيل الحكومة «غير وارد إطلاقاً». وأعلن أن الحريري «سيصل الى تشكيلة حكومية بالطريقة التي يراها مناسبة بعد استمزاج آراء الكتل، ترضي اكبر عدد ممكن منها، ومن ثم يعرضها على فخامة الرئيس وبالنهاية تعلن الحكومة»، مؤكداً أنه «في حال بقي العماد (النائب ميشال) عون على مواقفه ومعه المعارضة فالخيار الوحيد أمام الرئيس المكلف تشكيل حكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، وإذا استقال الوزراء الذي سيعينون سيصار الى تعيين بدلاء عنهم، وفي حال تمت استقالة اكثر من ثلث الحكومة، أتصور ان الرئيس المكلف سيقوم بتشكيل حكومة غير سياسية وتكنوقراط». ودعا عضو التكتل نفسه زياد القادري الى «ترشيد الخطاب السياسي، بعيداً من لغة الشتائم والتشفي». ورفض «تحامل البعض على الدور السعودي في لبنان، واتهام المملكة العربية السعودية بتعطيل تشكيل الحكومة». وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي أنطوان سعد أن «صيغة 15- 5- 10 إنجاز مهم لكنه يحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض وعدم عرقلة مهام الرئيس المكلف الذي له الحق وفق الدستور في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية دون شروط من هذا الفريق أو ذاك». ولفت الى أن «هناك توزيع أدوار للعرقلة، وإن كان الواجهة النائب ميشال عون الذي يضع اشتراطات تعجيزية وغير منطقية، إنما هدفها تأخير تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «هدف العرقلة هو إضعاف موقع وموقف رئيس الجمهورية ومحاولة خطف هذا الموقع الذي استعيد بعد مؤتمر الدوحة». وأكد سعد أن «وزراء اللقاء هم من ضمن حصة الأكثرية وسيكون موقفهم داخل مجلس الوزراء منسجماً مع قناعاتنا السياسية». وأعلن أن رئيس «اللقاء» لم يغادر 14 آذار ليلتحق بفريق 8 آذار». مواقف المعارضة اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي خلال احتفال ل «حزب الله» في الجنوب أمس، أن «من حق أي مراقب في لبنان ان يسأل هل إن تأخير الحكومة في لبنان له علاقة ب «خطة ميتشل»، وهل ان عدم اعادة بلدة الغجر ومزارع شبعا المحتلتين له علاقة ايضاً ب «خطة ميتشل»، لافتاً الى أن «هذا ما اخبرتنا به السفيرة الاميركية في بيروت ميشيل سيسون على لسان احد وكلائها في لبنان». وقال الموسوي: «موقفنا الذي رسمناه على الدوام بالكلمة او الجهاد او بالتحالف او بالحوار، موقفنا هو ان نبني لبناننا الموحد على ارادة تحقيق الشراكة بين اطرافه جميعاً، لبنان المستقل الذي لا يخضع لإرادات اجنبية، لبنان الذي يقدم نموذجاً في العيش المشترك، ويكون نقيضاً للعنصرية الصهيونية ونقيضاً للتكفيرية الاستئصالية ونقيضاً للهيمنة الاستكبارية التي لا ترى في شعوبنا الا براميل نفط او افواهاً تستهلك منتجاً لا يجيزون استهلاكه في بلدانهم». وتوقع عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي يوسف خليل ان «يتأخر تشكيل الحكومة الى مطلع الخريف»، مستبعداً في حديث لموقع «لبنان الآن» الإلكتروني أن «يكون هناك عنصر محلي سيسهم في تسريع خطوات الاتفاق على التشكيلة، وإنما مجريات الأحداث اقليمياً هي التي ستساعد اللبنانيين على انجاز التفاهم على الحكومة». ووصف الكلام عن ان العقدة موجودة لدى عون بأنه «كلام غير صحيح وغير واقعي». وإذ أكد أن «مسألة تشكيل الحكومة باتت شائكة نوعاً ما»، لفت خليل إلى أن «الجميع يعرف أن الظروف ستنضج في موعدها أسوة بالمعطيات التي أدّت الى الاتفاق على صيغة 15-10-5، واليوم التجربة نفسها ستكرر بما سيفضي الى ولادة التفاهم الكامل حول الحكومة بأسمائها وحقائبها كلها في الوقت المناسب».