يتأهب المسؤولون المصريون لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي التي تصل اليوم لاستئناف المفاوضات في شأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار تعتبره الحكومة «طوق النجاة» من أزمتها الاقتصادية، لكن يبدو أن المفاوضات ستكون شاقة، لا سيما مع تصاعد الأزمة السياسية والاحتجاجات التي ينتظر أن تستقبل البعثة. وتتحسب الحكومة لإرجاء جديد لتوقيع اتفاق القرض، إذ كشف وزير المال المرسي السيد حجازي أمس أن مفاوضات تجرى مع صندوق النقد العربي في شأن قرض بقيمة 465 مليون دولار. ونفى أن تكون القاهرة طلبت تغيير حجم قرض صندوق النقد الدولي. ويجري الوفد الفني للصندوق لقاءات مع مسؤولين كبار في مقدمهم رئيس الحكومة هشام قنديل ورئيس المصرف المركزي هشام رامز، فيما ستكون في استقبال البعثة تظاهرات دعا إليها ناشطون يعارضون توقيع اتفاق القرض. وأكد حزب «التحالف الشعبي» في بيان أمس «رفضه السياسات الاقتصادية التي تصر حكومة قنديل على اتباعها، والتي تؤدي إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية، وفي مقدمها صندوق النقد لتحميل الفقراء عبء الأزمة». وحذر من «خطورة لجوء الحكومة إلى الاقتراض». وكانت الحكومة استبقت وصول البعثة بإعلان خفض الدعم على اسطوانات غاز الطهي في استجابة لمطلب رئيس للصندوق الذي اشترط تقليص دعم الطاقة والغذاء. وكانت أعلنت في وقت سابق زيادات في الجمارك على بعض السلع الاستهلاكية ورفعت الضرائب على سلع قالت إنها رفاهية. وتعاني مصر وضعاً اقتصادياً متدهوراً وتناقصاً في احتياطات النقد الأجنبي، ما يفرض صعوبات على تدبير تمويل استيراد سلع رئيسة، فيما لاحت بوادر عدم قدرة الحكومة على تدبير رواتب موظفي الدولة، إذ أفيد بأن عدداً من القطاعات الحكومية تأخر في دفع الرواتب. وأعلن مسؤولون في وزارة البترول صعوبات في توفير الطاقة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. إلى ذلك، أثارت حملة شنتها قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» على شيخ الأزهر على خلفية تسمم مئات الطلاب في المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر مساء أول من أمس، مخاوف من استغلال الأزمة لاستبدال قيادات في الأزهر بقيادات من الجماعة. وكانت وزارة الصحة أعلنت إصابة 583 طالباً في جامعة الأزهر بالتسمم الغذائي إثر تناول وجبة دجاج فاسدة، وأشارت إلى أن الطلاب عولجوا وغادرت غالبيتهم المستشفى باستثناء 51. وخرج منذ مساء أول من أمس مئات الطلاب في جامعة الأزهر التي ينتشر فيها المنتمون إلى «الإخوان» في تظاهرات تواصلت أمس واقتحمت أسوار مشيخة الأزهر، وطالب مشاركون فيها بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس الجامعة أسامة العبد. وزار الرئيس محمد مرسي مصابين، فيما وجه نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم عصام العريان انتقادات لاذعة إلى مسؤولي جامعة الأزهر، متهماً إياهم بأنهم «لا يتحملون مسؤولية أخطائهم». لكن الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار رفض «محاولات للزج باسم شيخ الأزهر في مسؤولية حادث تسمم الطلاب»، معتبراً ذلك «تصفية حسابات نرفضها»، في إشارة إلى رفض الأزهر قانون «الصكوك الإسلامية» الذي أعدته الحكومة لبيع أصول الدولة. وأعلن النائب العام طلعت عبدالله تشكيل فريق خاص من نيابة شرق القاهرة للتحقيق في الحادث، فيما قرر رئيس جامعة الأزهر إقالة رئيس المدينة الجامعية ومسؤول التغذية واحالتهما على النيابة العامة. واجتمع شيخ الأزهر أمس مع العبد ونواب الجامعة. وشدد على «ضرورة سرعة ظهور نتائج التحقيق ومحاسبة المقصرين».
