تفتتح المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم، ملف متهمين في كارثة السيول هما رئيس قسم الطرق في أمانة جدة، ورجل أعمال على خلفية قضايا رشوة، والاشتغال بالتجارة وغيرها من التهم الأخرى، بعد استكماله وإعادته من جانب هيئة الرقابة. ويواجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي المتهمين خلال جلسة ستعقد اليوم، في حضور المتهمين وممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة، إذ يمثل «مسؤول الأمانة» في القضية الثانية بعد أشهر من الحكم بسجنه سبعة أعوام وتغريمه مليون ريال، بتهمة الاشتغال بالتجارة وطلب رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال بصفته موظفاً حكومياً. وتأتي هذه التطورات في ملف السيول بعد أن واجهت المحكمة رئيس قسم الطرق في أمانة جدة بتهم عدة في القضية الأولى أبرزها إصلاح سيارته الخاصة، إذ كانت تصلح من طريق شركات خاصة لتسهيل معاملات تلك الشركات، إضافة إلى علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، ومخطط أم الخير التفصيلي واعتماده له. وكان المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر إذ تجاوز عدد المتوفين فيها أكثر من 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين.