ردت المعارضة السودانية بحذر على قرار الرئيس عمر البشير إطلاق جميع المعتقلين السياسيين تمهيداً لحوار وطني دعت إليه الحكومة لصوغ دستور جديد، وطالبت بمزيد من الإصلاحات السياسية وإتاحة الحريات كاملة والتحول الديموقراطي. وقال البشير، في كلمة خلال افتتاح دورة برلمانية جديدة أمس، إن «الشعب السوداني كله يتطلع إلى المرحلة المقبلة التي ابتدرناها بالدعوة الى حوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن ويقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى». وأضاف أن «الحوار الوطني سيسهم في تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضي أهل السودان عموماً وتحفظ أمنه واستقراره لأجل التوافق والتراضي الوطني الشامل حول دستور جديد للبلاد». ورأى أن «استجابة القوى السياسية لمبادرة جمع الصف الوطني جاءت موجبة ومشجعة»، مؤكداً مضيه في «الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة من دون عزل أو استثناء لأحد بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح في أجواء تكفل الحريات والتعبير». وجدد حرص السودان على «إقامة علاقات متوازنة ومتينة ومتميزة مع دولة جنوب السودان تقوم على حسن الجوار وتبادل المنافع واستدامة السلام وتقوية المصالح المشتركة وتأمين الحدود لتكون نموذجاً لتواصل شعبي الدولتين بأمان وطمأنينة». وأشار إلى «مجهودات لاستئناف الحوار» في شأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين مع جنوب السودان «لإحلال السلام الدائم ف المنطقتين» اللتين تشهدان مواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» منذ نحو عامين. ووصف حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة حسن الترابي قرار إطلاق المعتقليين السياسييين بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه طالب بإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية وإتاحة الحريات في شكل كامل لإجراء حوار وطني شامل. ورأى المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر عبدالسلام في مؤتمر صحافي أمس أن العفو الرئاسي «خطوة مهمة»، لكنه قال ان حزبه غير واثق مما إذا كان العفو سيشمل معتقليه على ذمة قضايا متعلقة بأزمة دارفور. واتهم جهات لم يسمها في الحكم بعدم تنفيذ قرارات العفو الرئاسي على نحو كامل. وكشف أن الترابي ورئيس «هيئة التحالف المعارض» فاروق أبوعيسى أبلغا مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي بأن «نجاح الحوار مرهون بتلبية شروط المعارضة التي تتمثل في الحكم الانتقالي والتحول الديموقراطي الكامل وأن يكف الحزب الحاكم عن الاتجاه إلى إقرار دستور دائم على مقاسه»، كما طلبا أن تشمل عملية الوفاق تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية»، باعتبار أن «من الافضل للحكومة معارضة موحدة». وأضاف أنه في حال تلبية شروطها «ستعمل المعارضة على التقاط المبادرة جدياً لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة». واعتبر «حزب الأمة» إطلاق المعتقلين السياسيين «خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج الى اجراءات اضافية». وقال رئيس دائرة الاتصال السياسي في الحزب عبدالجليل الباشا إن «الحوار لا خلاف عليه، لكن فجوة الثقة بين الحكومة والمعارضة تتطلب إجراءات عملية لتأكيد صدقية الحكومة في الحوار». وأضاف أن «الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة تشمل تهيئة الحوار وإتاحة الحريات والدعوة بصورة واضحة الى مؤتمر قومي دستوري يشارك فيه الجميع من أجل حوار حقيقي في شأن القضايا الوطنية للوصول إلى حلول لأزمات البلاد».
