أقر رئيس هيئة تحالف المعارضة في السودان فاروق ابوعيسى بوجود تنسيق بين المعارضة والمسلحين لإزالة الحكومة، رافضا المشاركة في الدستور الجديد، قائلا إن نحو «7» ملايين سوداني هاجروا إلى كل أركان الدنيا نتيجة سياسة القهر التي يمارسها حزب المؤتمر الوطني الحاكم . وقال ابوعيسي لا حل لازمات البلاد إلا بإزالة النظام القائم إذا لم يقبل المؤتمر الوطني الديمقراطية، وذكر أن المعارضة تعمل الآن من اجل إسقاط النظام وتصفيته. وقال إن ذلك لن يكون عبر الانقلابات أو السلاح، مشيراً إلى أنهم يختلفون مع المتمردين في حملهم للسلاح وان كثيرا منهم وضع السلاح الآن بالحوار الذي يدور بين الطرفين. وأوضح ابوعيسى أن لجوءهم لإزالة النظام جاء بعد أن «يئسنا من كنكشة (تشبث) المؤتمر الوطني بكراسي الحكم ولأنهم يريدون أن يحكموا للأبد»، مؤكداً عدم مشاركتهم في أية انتخابات جديدة» لأنها ستكون مضروبة ومزورة». وذكر أن المؤتمر الوطني امسك بمفاصل الدولة وهيمن على وسائل الإعلام وكبت الحريات الصحافية وحرية التعبير ومنع إقامة الندوات باعتقال المعارضين، الأمر الذي قال انه فرض علينا أن نرفض أي حل سوى إزالته. وجدد أبوعيسى رفض المعارضة المشاركة في إعداد الدستور، مشيراً إلى أنهم تلقوا دعوات للمشاركة عبر «الراديو». وقال إنهم عارضوا المشاركة لان المؤتمر الوطني لديه دستور جاهز «ويريد منا أن نكون زينة وديكورا». وشدد على انه لا يمكن إعداد دستور «ونصف البلد في حالة حرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، كما انه ليست هناك حريات أو احترام لحقوق الإنسان» وأضاف «زعماء الأحزاب لا يستطيعون مخاطبة أنصارهم فكيف نشارك في دستور لا حوار حوله؟». وأكد ابوعيسى أنهم ليسوا متشددين أو متزمتين لرفض الحوار «ولكننا عقلانيون والوطن مختطف، ويتعين أولا إعادته لأهله» وزاد:«عايزين دستور وانتخابات ولكن بالطريقة التي يدير بها المؤتمر الوطني للانتخابات يستحيل أن نشارك فيها».