أفادت صحف حكومية في ميانمار بأن حصيلة ضحايا أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي بدأت قبل عشرة أيام ارتفعت إلى 43 قتيلاً. وأشارت صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» إلى حرق أكثر من 1300 منزل ومبنى، ما أدى إلى تشريد 11 ألفاً و376 شخصاً، واعتقال 68 شخصاً اشتبه في تورطهم ب 163 حادثاً في 15 بلدة، علماً بأن أعمال العنف اندلعت في 20 الشهر الجاري إثر شجار بين تاجر مسلم وزبائن في مدينة ميكتيلا (وسط). وفي 2012، أسفرت مواجهات بين البوذيين ومسلمي الروهينجيا عن مقتل اكثر من 180 شخصاً وتهجير 125 ألفاً. وأول من امس، نفت حكومة ميانمار اتهامات وجهها توماس اوجيو كينتانا، مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما، ب «ضلوع الدولة وقوات الأمن في بعض أعمال العنف المناهضة للمسلمين». واعتبر يي هتوت، الناطق باسم رئيس ميانمار، أن تعليقات مسؤول الأممالمتحدة «تستند إلى معلومات غير دقيقة، من دون التدقيق في الوضع الميداني». وكان رئيس ميانمار، ثين سين، دعا في خطاب إلى الهدوء، مؤكداً عدم التهاون مع ما ينفذه متطرفون دينيون لزرع الكره. وقال سين: «لن أتردد في استخدام القوة لحماية حياة الناس والممتلكات»، داعياً قوات الشرطة إلى التحرك بحزم لملاحقة مرتكبي العنف. وفي جدة، أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان اوغلي، عزم المنظمة عقد اجتماع لوزراء خارجية لجنة الاتصال فيها في 14 نيسان (أبريل) المقبل لبحث قضية العنف ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار. وأكد إحسان اوغلي وقوف المنظمة الى جانب مسلمي بورما من أجل دعم قضيتهم، واستعدادها «لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة القضية». ودعا سلطات ميانمار إلى «وضع حد لحملات الكره والتطهير العرقي التي يطلقها المتطرفون البوذيون ضد المسلمين في البلاد»، معلناً أن «المنظمة ستذهب بالقضية إلى المحافل الدولية لإيجاد حل جذري لها».
