مصر: القضاء الإداري يقرر عدم اختصاصه في قضايا بطلان تعيين النائب العام

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بعدم اختصاصها في نظر دعاوى قضائية، تطالب ببطلان تعيين النائب العام الجديد وعودة النائب العام السابق إلى موقعه.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر "عدم اختصاصها في نظر 4 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى موقعه".
وتمثِّل قضية تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله طبقاً لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واحدة من تجليات الصراع السياسي الدائر في البلاد بين قوى الإسلام السياسي المؤيدة لمرسي، وبين المعارضة المدنية التي رأت في الإعلان "تأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد وفي تعيين النائب العام إفتاءً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".