خالد بن سعود ل«الحياة»: «الخارجية» تسعى لأن يكون ثلث وظائفها للمرأة

طبيعة العمل الديبلوماسي يلفه الصمت والهدوء دوماً حيال التعامل مع ملفاته أياً كانت بحكم حساسيتها، وتبقى التطورات والنقلة التي شهدتها وزارة الخارجية في جميع خدماتها خلال العقد الماضي دليلاً على النهضة التي تعيشها في كل مفاصلها وبعثاتها داخل وخارج المملكة. كثيرون من الديبلوماسيين الذين التقتهم «الحياة» على طاولات حوار ونقاشات في مناسبات عدة، يؤكدون أن وزارتهم تشارك مشاركة فاعلة في الحكومة الإلكترونية، وأن مراجعيها أصبحوا قلة بعد كثرة، بفضل تفعيل خدماتها على الوجه المطلوب، كما نظمت عمل المراجعين لفروعها خارج المملكة.
ويشير هؤلاء الديبلوماسيين إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود، أعطى جهده ووقته لحل القضايا التي تعرض لها المواطنون في الخارج قبل أن تتفاقم، كما عقد لقاءات موسعة مع ممثلي السفارات الأجنبية في المملكة، وأنهى معهم المعاملات الخاصة بإصدار التأشيرات التي كانت تنتهجها بعض السفارات، وتمتنع عن منح السعوديين التأشيرات إلا بعد تجاوزهم حزمة من العراقيل ومضي نحو ثلاثة أشهر. وفي هذه الملفات وغيرها حاورت «الحياة» الأمير خالد بن سعود واستعرضت معه آخر التطورات في الوزارة، وجهودها في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المملكة، ومنح التأمين الطبي والمزايا الأخرى للموظفين الديبلوماسيين وموازاتهم بمواطني دول الخليج، إضافة إلى التوسع في افتتاح الفروع وغيرها من القضايا. ويؤكد مساعد وزير الخارجية أن وزارته أنجزت خلال العام الماضي نحو 85 في المئة من القضايا القانونية التي استقبلتها وتخص مواطنين سعوديين تعرضوا وواجهوا قضايا مختلفة أنواعها.
وأضاف: «عدد القضايا التي تعرض لها مواطنون سعوديون في الخارج وتولاها محامون خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2011، و2012، و2013، بلغ 13364 قضية، تم حل وإنهاء أكثر من 11,360 قضية، تمثل نسبة 85 في المئة من إجمالي تلك القضايا، كما شدد على عدم التمييز بين توظيف المرأة والرجل في السلك الديبلوماسي، وقال إن الوزارة لا تنظر إلى هذا الملف من هذه الزاوية، وإنما تنظر أنهم موظفون سعوديون، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى أن يكون ثلث موظفيها من النساء
ولفت إلى أن وزارته ماضية في تصحيح الصورة المغلوطة عن المملكة، وقال: «تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، بذلت وما زالت تبذل الوزارة جهودها الحثيثة في تصحيح الصورة الخاطئة والمغلوطة عن المملكة في الخارج في مجالات عدة، وبكل ما لديها من إمكانات وتكثف جهودها في هذا الشأن، إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه المسؤولية لا تقتصر على وزارة الخارجية فقط، بل تشترك معها عدة جهات حكومية مما يستدعي سرعة التفاعل وتوفير المعلومات أولاً بأول، لأن الصورة الخاطئة تتكون في ظل غياب المعلومة الصحيحة، وبالتالي يتمكن كل من يحاول الإساءة لسمعة المملكة تكييف الأخبار والأحداث بطريقته الخاصة»... فإلى نص الحوار:
سعودة الوظائف
سبق لمجلس الشورى أن طالب وزارة الخارجية بسعودة الوظائف الديبلوماسية في البعثات الخارجية، وإنهاء العقود المبرمة مع غير السعوديين، ماذا حققتم في ذلك؟ وما مدى استفادتكم من توظيف الخريجين من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، حتى ولو بشكل جزئي؟
- يسرني في البداية أن أشكر صحيفة «الحياة» على اهتمامها بنشاطات وزارة الخارجية، وكل ما يتعلق بالوطن والمواطن، وأود أن أوضح فيما يتعلق بالوظائف الديبلوماسية أنه لم يسبق أن تم تعيين موظفين غير سعوديين على الوظائف الرسمية، سواء أكانت تلك الوظائف ديبلوماسية أم إدارية، أما بالنسبة للوظائف التعاقدية مع الموظفين غير السعوديين فإن الوزارة والدولة بصفة عامة ولله الحمد، خطت خطوات جبارة في اتجاه توطين هذه الوظائف، ومن ثم تحويلها إلى رسمية، إذ تم وضع خطة تهدف إلى تحقيق ما نسبته 100 في المئة وذلك في بعثات المملكة في الدول العربية، و75 في بعثات المملكة في الدول غير العربية، واقتربنا من هذه النسب لدرجة كبيرة، بل إن بعض بعثات المملكة في الخارج متقدمة في تحقيق هذه النسبة قبل الوقت المحدد لها. أما فيما يتعلق بتوظيف خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فأود أن أوضح بأن النظام لا يجيز تعيين مواطن على وظيفة يحصل من خلالها على راتب من الدولة وفي نفس الوقت يكون مبتعثاً على برنامج الابتعاث ويحصل على مكافأة شهرية، كما أن من المفترض تفرغ الطلبة للدراسة والتحصيل العلمي، أما من أتموا متطلبات التخرج من البرنامج فيتم الاستفادة منهم من خلال حثهم وتشجيعهم على دخول مسابقات الوظائف الديبلوماسية في وزارة الخارجية وفق التخصصات المناسبة للعمل الديبلوماسي، كما تشارك الوزارة سنوياً في برنامج يوم المهنة الذي تقيمه الملحقيات الثقافية للخريجين في أنحاء العالم وذلك بهدف استقطاب المتميزين منهم.
المقار الديبلوماسية
كان هناك مشروع لإنشاء مقار خاصة مملوكة للبعثات الديبلوماسية في الخارج، إلى أين وصلتم في هذا المشروع؟
- المعروف إن لدى وزارة الخارجية خطة متكاملة تهدف إلى تملك مقار بعثات المملكة في الخارج، إضافة إلى تملك دور السكن ومساكن الموظفين، وذلك تمشياً مع الخطط الخمسية للدولة، ويتفاوت التملك لمثل هذه المقار من قارة لأخرى، وأنجزنا ولله الحمد خلال الأعوام ال10 الماضية شراء وبناء عدد من المقار في مختلف أنحاء العالم، إذ تم التركيز في البداية على المدن التي تكون إيجاراتها مرتفعة مثل نيويورك وطوكيو، ومن ثم انطلقنا للدول الأوروبية وأميركا اللاتينية وأستراليا، ثم إلى الدول الآسيوية والعربية، والآن لدينا مشاريع عدة لإنجازها في القارة الأفريقية.
القضايا القانونية
كم هي عدد القضايا القانونية التي تخص المواطنين وحلتها وزارة الخارجية خلال العام الحالي ؟
- عدد القضايا التي تعرض لها مواطنون سعوديون في الخارج وتولاها محامون خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2011،2012،2013، بلغ 13364 قضية، تم ولله الحمد حل وإنهاء أكثر من 11,360 قضية تمثل نسبة 85 في المئة من إجمالي تلك القضايا، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك عدد كبير من القضايا التي لم يتم ذكرها أو التطرق إليها، وهي القضايا التي يتم حلها واحتواؤها من الوزارة والبعثات في الخارج، مما حال دون وصول تلك القضايا للمحاكم .
إنجاز القضايا
هناك تفعيل وتركيز واضح للإدارة القانونية من خلال كمية القضايا ومباشرتها وسرعة التفاعل معها وحلها، ما هو تقويمكم لها؟ وهل تعاقدت الوزارة مع مكتب محاماة دولي لمتابعة هذه القضايا؟
- أولاً أقدّر لكم إشادتكم بالدور المهم الذي تقوم به الإدارة القانونية إلى جانب الإدارات المختصة في الوزارة فيما يتعلق بخدمة قضايا المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الوزارة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة وإشراف مباشر من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، تولي موضوع رعاية وخدمة المواطنين في الخارج أهمية كبرى، ولا تأل جهداً في هذا الشأن، إذ تم التعاقد مع محامين يقومون بخدمة قضايا المواطنين، وهو ما يسهم وبشكل فاعل في سرعة التفاعل والاستجابة الفورية لمعالجة تلك القضايا التي يتعرض لها المواطنون.
مقابلة السفراء للمواطنين
هل سبق أن رصدتم بأن بعض السفارات ومسؤوليها لا يلتقون المواطنين ولا يتفاعلون معهم، مخالفة للتعليمات في هذا الشأن؟
- التعليمات المبلغة من الوزارة لبعثات المملكة كافة في الخارج تقضي بتنفيذ التوجيهات السامية الكريمة لخدمة المواطنين ومقابلتهم وقضاء حاجاتهم وتذليل العقبات التي تعترضهم، وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات مع بعثات المملكة باستمرار، وفي هذا الإطار بذلت الوزارة وجميع بعثات المملكة في الخارج وستبذل كل ما في وسعها لتحقيق تطلعات القيادة الكريمة في هذا الشأن.
افتتاح فروع في المناطق
توسع فروع الوزارة داخل المملكة، هل من توجه لافتتاح مزيد من الفروع؟
- إن وزارة الخارجية بصدد إنشاء عدد من الفروع في بعض مناطق المملكة التي يكون حجم العمل فيها يستدعي افتتاح فرع للوزارة فيها، أما فيما يتعلق بالمناطق الأخرى والتي يكون فيها حجم العمل المطلوب من الوزارة ضئيل فستتم معالجة ذلك بافتتاح مكاتب داخل الغرف التجارية، على أن يتم تقييم حجم العمل فيها باستمرار، للنظر في إمكان تحويلها إلى فروع في المستقبل.
البوابة الإلكترونية
ما هو تقويمكم لتفاعل المراجعين مع البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وإنجاز معاملاتهم؟
- إن المواطن السعودي بطبيعته يرغب في التطوير ويقبل عليه، وبالتالي فإن الوزارة والأجهزة الحكومية الأخرى لا تجد صعوبة في تقبل المواطن للتعامل مع التقنية بصفة عامة من خلال البوابات الإلكترونية أو غيرها، نظراً لما توفر للمواطن من الجهد والوقت، وتنتفي معه الحاجة لمراجعته للوزارة.
آلية التوظيف
البعض يرى أن الوزارة تنتهج آلية متشددة في التعيين والتوظيف ورفض الاعتبارات في قبول من يحصل على نسبة عالية من الجامعات، ما الأسباب؟
- إن التعيين في الوزارة يتم وفق أنظمة الخدمة المدنية، وهناك مسابقة تتم وفق النظام، إذ يجب أن يجتاز المتقدم للوظيفة اختبارات القبول بالوزارة، خصوصاً أن متطلبات العمل الديبلوماسي تحتاج إلى مؤهلات وقدرات محددة، وتسعى الوزارة من خلال هذه الاختبارات للوصول للحد الأدنى من تلك المتطلبات.
توظيف المرأة
أين وصلت الوزارة في توظيف المرأة في مناصب عليا بالبعثات الديبلوماسية؟ وكم هي نسبة توظيف المرأة في الوزارة؟
- الوزارة لم تعط تفضيلاً أو تمييزاً للمرأة أو الرجل في العمل في وزارة الخارجية، وبالتالي فإن المرأة تسير بالمسار الوظيفي نفسه، وتتدرج لاعتلاء المناصب أسوة بالرجل، وفي هذا الخصوص وتنفيذاً لتوجيهات الوزير، فإن الوزارة تسعى لأن يكون الثلث من وظائفها للسيدات.
برامج إنجاز وإكساب
كيف ترون الإنجازات التي حققها برنامج التأشيرات «إنجاز»؟
- إن الحكم على هذا البرنامج الإلكتروني يكون من المستفيد نفسه وليس من الوزارة، إلا أنه يظهر جلياً للمتابع أن البرنامج أسهم في تقصير المدة المطلوبة للحصول على التأشيرة، كما مكّن البعثات من إنجاز أعداد مرتفعة من التأشيرات وفي وقت أقصر بكثير مما كان يستغرق في السابق.
وما رؤيتكم لبرنامج إكساب؟
- نظراً لأهمية اللغة كعامل رئيس في عمل موظف وزارة الخارجية تم في هذا الإطار توفير هذا البرنامج بهدف تطوير قدرات موظفي الوزارة وتأهيلهم باللغة الإنكليزية، وذلك لمن لم يحالفه الحظ بدراسة تلك اللغة.
الحد من التجاوزات بالبصمة
هل طبقت الوزارة نظام البصمة للعين واليد للراغبين في زيارة المملكة، وما مدى إسهامه في كشف بعض التجاوزات؟
- الحقيقة أن الدولة متمثلة في وزارة الداخلية تطبق نظام البصمة لليد وصورة الوجه، وقد طلب من وزارة الخارجية أن يتم أخذ البصمة (الخصائص الحيوية) لكل طالبي تأشيرات الدخول للمملكة لأي غرض قبل منح التأشيرة، وبدأت الوزارة بوضع برنامج لتطبيق ذلك في كل الدول، وبدأ بالفعل تطبيق النظام في عدد من الدول، ونسعى إن شاء الله للانتهاء من كامل البرنامج بنهاية 2015، والذي سيسهم بإذن الله في الحد من التزوير والتجاوزات.
تأشيرات العمرة والحج
طبقت وزارة الخارجية النظام التقني الجديد في شأن إصدار التأشيرات للراغبين في زيارة المملكة، هل أنهى هذا النظام محاولات التلاعب التي تحصل في مكاتب الحج والعمرة خارجياً، وأنهى أزمات التزوير؟
- إن نظام البصمة وتطبيق البرنامج التقني الجديد للتأشيرات يعتبران مكملان لبعضهما البعض، وبالتالي سيسهمان في الحد من أي محاولات للالتفاف والتلاعب على الأنظمة.
التأمين الطبي
كان هناك نية لإيجاد مشروع للتأمين الطبي على الموظفين في وزارة الخارجية داخل المملكة وخارجها، أين وصل هذا المشروع؟
- في إطار اهتمامات الوزارة بتوفير التأمين الطبي للموظفين السعوديين في الخارج، تم ولله الحمد توفير التأمين الطبي لهذه الفئة من الموظفين منذ أكثر من 10 أعوام، تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة في هذا الشأن. أما فيما يتعلق بموظفي الوزارة في الداخل فإن الوزارة تسعى لإيجاد صيغة مقبولة بهذا الخصوص، نظراً لأن الموظف غالباً ما يكون ملفه الطبي متنقلاً بين الداخل والخارج، وهو ما يستوجب وجود إدارة مستمرة على مستوى دولي لهذا الملف.
الكادر الديبلوماسي
وماذا عن الكادر الدبلوماسي ورفع مزايا ورواتب الموظفين الدبلوماسيين مقارنة مع الدول وما شهدته من موجة غلاء؟
- إن الموظف السعودي في الخارج بصفة عامة أصبح وضعه المادي والمعيشي مقبول، إذ تم وبتوجيهات القيادة يحفظها الله وضع كادر للموظفين الديبلوماسيين وتأمين السكن والعلاج من خلال التأمين الطبي، وتكفلت الدولة بدفع رسوم دراسة أبناء الموظفين في الخارج، وهو ما خفف من حجم التكاليف التي كانت ترهق كاهل الموظف في الخارج، ومع ذلك فإن طموح الوزارة لا يتوقف عند هذا الحد، إذ نسعى وباستمرار لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة في الخارج ومراجعتها ومحاولة موازاتهم بموظفي دول مجلس التعاون من حيث المميزات والرواتب.
تصحيح الصورة المغلوطة
سبق أن دعا وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في اجتماع السفراء بالرياض إلى تصحيح صورة المملكة الخاطئة خارجياً، ماذا تم بهذا الشأن؟
- تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية، بذلت الوزارة ولا تزال تبذل جهودها الحثيثة في تصحيح الصورة الخاطئة والمغلوطة عن المملكة في الخارج في مجالات عدة، وبكل ما لديها من إمكانات، وتكثف جهودها في هذا الشأن، إلا أن مما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه المسؤولية لا تقتصر على وزارة الخارجية فقط، بل تشترك معها جهات حكومية عدة، إضافة إلى المجتمع، ما يستدعي سرعة التفاعل وتوافر المعلومات أولاً بأول، لأن الصورة الخاطئة تتكون في ظل غياب المعلومة الصحيحة، وبالتالي يتمكن كل من يحاول الإساءة لسمعة المملكة تكييف الأخبار والأحداث بطريقته الخاصة.
متحدثون إعلاميون
هل هناك نية لتعيين متحدثين إعلاميين في كل سفارات المملكة، وإطلاق برامج إعلامية خاصة بذلك؟
- فيما يتعلق ببعثات المملكة في الخارج فإن الوزارة منحت تلك البعثات المرونة الكافية للتفاعل والتجاوب مع وسائل الإعلام والقيام ببرامج وأنشطة إعلامية وثقافية.
تعسف السفارات الأجنبية في التأشيرات يُلزمنا بالتعامل بالمثل
يرى مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود أن تعنت بعض السفارات بالمملكة في إصدار التأشيرات بأنواعها للسعوديين، أمر يلزم الوزارة التعامل مع هذه السفارات بمبدأ المعاملة بالمثل، على رغم أن وزارته تتمسك بخيط الديبلوماسية في الحوار، والاجتماع مع ممثلي السفارات لإنهاء هذه المشكلات.
ويضيف الأمير خالد رداً على سؤال حول شكوى العديد من السعوديين الذين يتعرضون لمضايقة في التعامل من السفارات الأجنبية، وخصوصاً من سفارة كندا في الرياض، والتعنت في إصدار التأشيرات إلا بعد مرور أشهر، واشتراط حزمة من الشروط الصعبة، أن وزارته تسعى إلى احتواء هذه المشكلات، وتابع: «نسعى بالطرق الديبلوماسية لحل هذه المشكلات، ونجحنا في بعضها».
وأكد أنه في حال عدم الوصول إلى حل بعد اتخاذ الطرق الديبلوماسية المتعارف عليها، فإن الوزارة تلتزم بالمعاملة بالمثل، «في حال اتضح عدم التجاوب مع المساعي الديبلوماسية من هذه السفارات، فإن الوزارة تلتزم بحفظ حقوق المواطن والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل». وبعد اجتماعات عدة عقدها مسؤولون في وزارة الخارجية مع ممثلي السفارات الأجنبية في المملكة، بخصوص إنهاء أزمة الانتظار والشروط المتشددة على السعوديين، وعلى رأسها اجتماعات قادها مساعد وزير الخارجية، لمست «الحياة» تقدماً في اتخاذ بعض السفارات تسهيلات عدة في منح التأشيرات للسعوديين، واختصار الفترة المتعارف عليها سابقاً.
موقع إلكتروني متطور
فعلت وزارة الخارجية موقعها الإلكتروني بشكل لافت خلال الفترة الماضية، وطرحت فيه خيارات عدة للسعوديين الذين يتعرضون إلى مشكلات قانونية أو جنائية في الخارج، من أجل الإبلاغ والتواصل مع الإدارات المختصة في الوزارة، حتى يتم إنهاء قضاياهم في مدة محددة.
وتتيح خدمة «طلب المساعدة» لراغبيها تعبئة النموذج، وشرح فحوى القضية، وإرفاق المستندات إن وجدت، ومن ثم الاستعلام عنها في ما بعد، كما تتطلب على المتضرر إرسال أقرب عنوان لأية بعثة ديبلوماسية سعودية في الخارج.
وأتاح الموقع الإلكتروني بصبغته الحديثة طرح المواطنين والمقيمين في المملكة أفكاراً قد تتحول لاحقاً إلى قرارات وأنظمة مطبقة، كما فرض الموقع حرية التصويت على تأييد الأفكار التي طرحها الجمهور تحت مسمى «الأفكار الأكثر شعبية»، إذ يتم التصويت عليها ثم فرزها، ومن ثم مراجعتها قانونياً لتطبيقها. وأخيراً، نالت وزارة الخارجية ممثلة في وكالتها لشؤون المعلومات والتقنية العام الماضي جائزة التميز في المشاركة الإلكترونية ضمن فعاليات جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، التي أقيمت فعالياته في الإمارات. كما حاز الموقع الإلكتروني العام الماضي على جائزة التميز للمبادرات الإلكترونية التي أقامها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، وغيرها من الجوائز من الهيئات التقنية من داخل المملكة وخارجها.