قال مساعد وزير الخارجية السعودي الأمير خالد بن سعود إن الوزارة لديها خطة «تهدف إلى توطين الوظائف التعاقدية، وتحقيق ما نسبته 100 في المئة في بعثات المملكة في الدول العربية، و75 في بعثات المملكة في الدول غير العربية»، مضيفاً: «اقتربنا من هذه النسب لدرجة كبيرة».(نص المقابلة). كما أكد أن الوزارة لم يسبق لها «تعيين موظفين غير سعوديين في الوظائف الرسمية، سواء كانت تلك الوظائف ديبلوماسية أم إدارية». وتحدث مساعد وزير الخارجية عما يتعرض له المراجعون السعوديون من تعقيدات لمقار التأشيرات الخاصة ببعض الدول، وقال: «إن الوزارة تسعى دائماً وبالطرق الديبلوماسية إلى حل مثل هذه الإشكالات، ونجحت في ذلك في مواقع عدة، وفي حال اتضح للوزارة عدم التجاوب مع المساعي الديبلوماسية والتعسف في تنفيذ الإجراءات على المواطن السعودي فعندئذ تقوم الوزارة فوراً بالعمل على حفظ حقوق المواطن وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل». وأكد مساعد وزير الخارجية السعودي، في مقابلة تنشرها «الحياة»، أن عدد القضايا التي تعرض لها مواطنون سعوديون في الخارج وتولاها محامون خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 13364 قضية، تم حل وإنهاء أكثر من 11360 قضية فيها، تمثل نسبة 85 في المئة من إجمالي عدد تلك القضايا، يشير إلى أن هناك عدداً كبيراً من القضايا يتم حلها واحتواؤها من قبل الوزارة والبعثات الديبلوماسية السعودية في الخارج. كما شدد على عدم التمييز بين توظيف المرأة والرجل في السلك الديبلوماسي، وقال إن الوزارة لا تنظر إلى هذا الملف من هذه الزاوية، وإنما تنظر أنهم موظفون سعوديون. ولفت إلى توجه الخارجية نحو تخصيص ثلث وظائفها للمرأة السعودية، وقال: «الوزارة لم تعط تفضيلاً أو تمييزاً للمرأة أو الرجل في العمل في وزارة الخارجية، وبالتالي فإن المرأة تسير بالمسار الوظيفي نفسه، وتتدرج لاعتلاء المناصب أسوة بالرجل. وفي هذا الخصوص، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير، فإن الوزارة تسعى لأن يكون ثلث وظائفها للمرأة». وقال الأمير خالد بن سعود إن التعليمات الخاصة باستقبال السفراء للمواطنين وحل قضاياهم واضحة، بناء على تشديد المقام السامي في هذا الأمر، وقال: «السفارات تعمل على تنفيذ التوجيهات السامية لخدمة المواطنين ومقابلتهم وقضاء حاجاتهم وتذليل العقبات التي تعترضهم، وتتابع الوزارة تنفيذ تلك التوجيهات مع بعثات المملكة باستمرار، وفي هذا الإطار بذلت الوزارة وجميع بعثات المملكة في الخارج، وستبذل كل ما في وسعها لتحقيق تطلعات القيادة في هذا الشأن». ولفت إلى أن وزارته ماضية في تصحيح الصورة المغلوطة عن المملكة، وقال: «تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، بذلت الوزارة -ولا تزال تبذل- جهوداً حثيثة لتصحيح الصورة الخاطئة والمغلوطة عن المملكة في الخارج في مجالات عدة، وبكل ما لديها من إمكانات وتكثف جهودها في هذا الشأن، إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه المسؤولية لا تقتصر على وزارة الخارجية فقط، بل تشترك معها جهات حكومية عدة، وهو ما يستدعي سرعة التفاعل وتوفير المعلومات أولاً بأول، لأن الصورة الخاطئة تتكون في ظل غياب المعلومة الصحيحة، ومن ثم يتمكن كل من يحاول الإساءة إلى سمعة المملكة تكييف الأخبار والأحداث بطريقته الخاصة».