بانتظار توقيع الأممالمتحدة «بروتوكول عمل بعثة التحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيماوية في سورية» مع الحكومة السورية، «المتوقع أن يتم في دمشق قريباً»، تواصل الأمانة العامة للأمم المتحدة درس «المعلومات التفصيلية المتعلقة بهذه الادعاءات» إضافة إلى الإعداد التقني للبعثة التي سيكون مقرها في بيروت وستضم بين 8 و10 خبراء من دول اسكندنافية وأميركية لاتينية، بحسب مصادر دولية مطلعة. وقدمت الحكومة السورية إجابات عن أسئلة تلقتها من الأممالمتحدة بينها «أسماء القتلى الذين أودى بهم الاعتداء بالسلاح الكيماوي وعددهم وأماكن دفنهم وأين وضعت ملابسهم ونتائج الفحوصات المخبرية السورية وحصيلة التحقيقات التي أجرتها السلطات السورية» وفق مصادر معنية. ومن المنتظر «التوقيع على بروتوكول إيفاد البعثة إلى سورية قريباً وهو إجراء ضروري لتحديد صلاحياتها وقواعد عملها وإطار مهمتها الجغرافي والتقني، والتزامات الحكومة السورية لتسهيل عملها» كما أوضحت المصادر نفسها. ووجهت بريطانيا أيضاً رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تضمنت «معلومات حول أدلة جمعت عن احتمال استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية على نطاق محدود في 3 أماكن مختلفة موزعة بين حلب الشهر الماضي ودمشق في آذار (مارس) الماضي ودمشق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي» بحسب ديبلوماسي غربي رفيع. وسيترأس البعثة السويدي آرك سيلستروم وسيعمل مع فريق من 8 إلى 10 خبراء «لن يكون بينهم مواطنون من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو تركيا أو الدول العربية، وسيكونون في غالبيتهم من دول أميركا اللاتينية والدول الاسكندنافية وهم سيقومون بزيارات انطلاقاً من مقرهم في بيروت إلى سورية في مجموعات صغيرة من 4 أفراد لأسباب أمنية» تبعاً للمصدر نفسه. وعلى رغم أن البعثة لن تحدد «في تقاريرها الأولى الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي إلا أن وجودها بحد ذاته سيعد مكسباً مهماً لأنها ستكون الآلية الدولية الأولى لمراقبة السلاح الكيماوي في سورية عن كثب» كما قال الديبلوماسي نفسه. وأضاف أن «بان كي مون أكد أن التحقيق سيشمل كل الادعاءات المتعلقة باستخدام السلاح الكيماوي وليس فقط الذي طلبت الحكومة السورية التحقيق في شأنه» في خان العسل في حلب. وبحسب المعلومات الديبلوماسية فإن «الحكومة السورية لم تستخدم الغاز السام الواسع التأثير بل مواد كيماوية بكمية محدودة» وهو ما «قد يكون اختباراً للخط الأحمر الذي حددته الولاياتالمتحدة ولجس نبض المجتمع الدولي حيال أمكانية استخدام أسلحة فتاكة مماثلة». وعلمت «الحياة» أن قطر طلبت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة «أن يشمل التحقيق كل الادعاءات المتعلقة باحتمال استخدام سلاح كيماوي ضد المدنيين العزل في سورية وبينها حادثة حصلت في منطقة داريا في حمص». ولم توضح الرسالة القطرية تاريخ ومكان الحادثة المحددين لكنها اعتبرت أن «استخدام الأسلحة الكيماوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما فيه بروتوكول جنيف، ويشير إلى الخطر الذي يشكله النظام السوري على استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين». وترفض الحكومة السورية بتأييد روسي توسيع نطاق التحقيق ليشمل ادعاءات باستخدام الكيماوي في مواقع مختلفة بعدما كانت طلبت في رسالتها إلى بان أن يقتصر التحقيق على حادثة خان العسل في حلب «لأن توسيع التحقيق سيفتح إمكانية طلب زيارات إلى مواقع كثيرة ومقابلة أشخاص غير محددي العدد معنيين بالبرنامج التسلحي السوري» وفق ديبلوماسيين.
