قالت مصادر أمنية وشهود إن مصر رحّلت إلى ليبيا أمس الثلثاء اثنين من رجال العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بعدما وافق النائب العام المصري على تسليمهما لحكومة طرابلس التي اتهمتهما بارتكاب جرائم فساد مالي في عهد القذافي. وألقت السلطات المصرية القبض يوم الثلثاء الماضي على امحمد علي إبراهيم منصور القذافي وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة. وفي ذلك اليوم ألقت الشرطة المصرية القبض على أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية - الليبية خلال عهد القذافي وهو ابن عمه لكن مسؤولاً قضائياً مصرياً قال إن تسليمه سيتأخر إلى حين التحقيق معه بتهمة مقاومة السلطات خلال إلقاء القبض عليه وكذلك إلى حين ورود أدلة اتهام تفصيلية له من ليبيا. وقال مصدر إن طائرة ليبية خاصة كانت وصلت إلى مطار القاهرة في وقت مبكر أمس أقلّت الليبيين مكبلين بالأغلال. وقال الشهود إنهما قاوما ترحيلهما وصاحا قائلين إن حياتهما معرضة للخطر في ليبيا. وقال شاهد إن عملية الترحيل تمت وسط إجراءات أمن مشددة. وكان النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمر يوم الأحد بتسليم القذافي وماريا. وقال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ل «رويترز» إن «وزارة العدل والنيابة العامة وقعتا مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والنيابة العامة الليبية حول ضمانات تقديمهما لمحاكمة عادلة». ويقول ناشطون حقوقيون إن الإجراءات القانونية في ليبيا لا تفي بالمعايير الدولية بسبب ضعف الحكومة المركزية وتراجع حكم القانون عقب الانتفاضة التي أطاحت القذافي أواخر عام 2011. ووفق مصادر أمنية وشهود كانت رصاصات أطلقت من منزل قذاف الدم على القوة التي كلفت بإلقاء القبض عليه. وقال مدير الأمن العام المصري اللواء أحمد حلمي بعد ساعات من احتجازه إن ضابطاً أصيب خلال تبادل إطلاق النار. وقال حلمي أيضاً إن الشرطة ضبطت أسلحة نارية متنوعة في مسكن المسؤول الليبي السابق بينها ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش بالإضافة إلى مسدسات. وأمر النائب العام باحتجاز قذاف الدم 30 يوماً على ذمة طلب تسليمه. وكان قذاف الدم على علاقة وثيقة بحكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.