أفيد أمس بأن الولاياتالمتحدة ستبدأ في تزويد لجنة الأركان العملياتية المشتركة لدول الساحل (مقرها تمنراست بجنوبالجزائر) بدعم فني فور انسحاب القوات الفرنسية من مالي المحتمل أن يبدأ الشهر المقبل. والدعم المتوقع عبارة عن خرائط هي نتاج لعمليات مراقبة مناطق حدودية يُشتبه في أن جماعات إسلامية مسلحة تنشط فيها في الساحل. وزار الجنرال كارتر هام، قائد القوات الأميركية في افريقيا (أفريكوم)، يوم الأحد مقر لجنة الأركان العملياتية المشتركة في الناحية العسكرية السادسة بولاية تمنراست الصحراوية (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائرية). واللجنة تشارك فيها الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي، وهي تعيش في حال «جمود» منذ بداية الحرب في شمال مالي. وفضّلت السلطات الجزائرية إبقاء أمر الزيارة غير معلن إلى حين انقضائها. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن نائب قائد الناحية العسكرية السادسة، وهو برتبة لواء، كان في استقبال الوفد الأميركي في مطار تمنراست. وذكر البيان أن «اجتماع عمل عُقد بمقر لجنة الأركان العملياتية المشتركة بحضور ممثلي الدول الأعضاء بهذه الهيئة، حيث تلقى الوفد الأميركي عرضاً وشروحات عن تنظيم ومهمات هذه اللجنة التي أنشئت عام 2009، والتي تضم كلاً من الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني بين هذه الدول». وقالت مصادر جزائرية ل «الحياة» إن الولاياتالمتحدة لم تكن متحمسة لتقديم دعم عسكري مباشر لدولة مالي ب «حجة غياب سلطة دستورية في البلاد»، لكنها درست حاجة الماليين لهذا الدعم «ووافقت أن يتم في إطار متعدد الأطراف». وكان كارتر هام، الذي يزور الجزائر للمرة الثالثة، مرفوقاً بوفد ديبلوماسي يرأسه سفير واشنطن في الجزائر هنري إنشر. وتأتي زيارة هام لتمنراست قبل شهر من تقاعده من الجيش الأميركي، بارتباط مباشر بما يحصل في شمال مالي حيث تعتزم القوات الفرنسية مغادرة المنطقة تاركة المهمة لقوات افريقية أو أممية. ويخيف الواقع الجديد الأميركيين من احتمال اشتداد المواجهات بين مسلحين إسلاميين أغلبهم مرتبط ب «القاعدة» وقوات غير مدربة وتفتقد لمعطيات الميدان. وأفادت المصادر الجزائرية بأن الجيش الجزائري جدد التزامه الكامل بتأدية «المهمات المقترنة بأراضي الدولة»، ما يعني رفض تأدية مهمات عسكرية في شمال مالي. وقالت إن اهتمام الأميركيين منصب على منع الجماعات المسلحة من التنقل أو على الأقل جعل خروجها من مالي صعباً.