تعتزم الحكومة المصرية استدراج عروض لثمانية إلى 10 مشاريع هذه السنة وذلك بكلفة استثمارية تتجاوز 2.94 بليون دولار. وأكد وزير المال المرسي السيد حجازي خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة في القاهرة، أن المشاريع تتضمن إنشاء محطة للصرف في أبو رواش ب 5.5 بليون جنيه (808 ملايين دولار)، وتطوير ميناء سفاجا بستة بلايين جنيه، وإنشاء مستشفى قناة السويس ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ، إضافة إلى إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي في منطقة أبو رواش بنحو 5.5 بليون جنيه. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن الخطة الجديدة للعام المالي 2013 - 2014 تهدف إلى رفع معدل النمو إلى أربعة في المئة مقارنة بثلاثة في المئة المتوقعة للعام المالي الحالي، وذلك عبر تأمين استثمارات بنحو 291 بليون جنيه، يشارك فيها القطاع الخاص، ضمن في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح في كلمته خلال المؤتمر أن توفير تلك الاستثمارات يشكل تحدياً للحكومة لجهة تحسين مناخ الاستثمار خلال العام المالي الجديد، مؤكداً أن مصر تتمتع بفرص واعدة وموارد تساعد على توفير المحفزات للاستثمار. رفع وتيرة النمو وأضاف العربي: «تستهدف الحكومة مضاعفة معدل النمو خلال السنوات المقبلة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تعاون وزارتي المال والتخطيط والتعاون الدولي عبر الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص». ولفت إلى أن الحكومة تعمل لرفع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة من خلال وضع رؤى وخطة واضحة تمتد حتى عام 2020. وأوردت وسائل الإعلام المحلية أول من أمس ان مصر التي ستزيد الرسوم الجمركية على سلع غذائية باهظة الثمن وسلع استهلاكية كمالية. وأضافت ان الرئيس محمد مرسي وقع على قرار جمهوري بزيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 40 في المئة على مواد غذائية مثل الجمبري والكافيار والأناناس والافوكادو والشمام. ولفتت إلى ان القرار سيشمل أيضاً المنتجات او مكونات الصناعة التي تُصدَّر ثم يعاد استيرادها بعد ذلك لمصر . وستزيد الرسوم أيضاً على السلع الكمالية مثل النظارات الشمسية والقوارب . وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الحكومة خصصت 11 بليون جنيه لشراء 4.5 مليون طن قمح من المزارعين هذا العام. وتواجه الحكومة صعوبة في استيراد القمح بسبب الأزمة الاقتصادية وهبوط قيمة العملة المحلية. والقمح سلعة حيوية في هذا البلد الذي شهد في الماضي اضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وفي وقت سابق من الشهر أشارت الحكومة إلى ان المخزونات الاستراتيجية من القمح انخفضت إلى 2.207 مليون طن وهو ما يكفي للاستهلاك خلال 89 يوماً مقارنة ب 2.292 مليون طن سجلت في نهاية شباط (فبراير).