المغرب: جهود لرفع احتياط الحبوب

أعلن وزير الزراعة والصيد البحري المغربي، عزيز اخنوش، ان الحكومة المغربية ستعلّق الرسوم الجمركية على واردات القمح ابتداء من الأول من تشرين ألاول (أكتوبر) المقبل لزيادة حجم الاحتياط المحلي من الحبوب الرئيسة، التي تراجع إنتاجها الموسم الحالي إلى ما دون ستة ملايين طن من القمح والشعير والذرة، بسبب انخفاض المحصول الزراعي نتيجة الجفاف.
واعتبر الوزير ان الاحتياط المحلي من الحبوب يغطي حاجة أكثر من أربعة أشهر من القمح بأنواعه، في انتظار استكمال عملية التخزين وشراء المحاصيل من المزارعين بأسعار تفضيلية. وهذا الإجراء هو الثاني من نوعه في أقل من سنة لتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح لتشجيع استيرادها من القطاع الخاص.
وتحتاج المملكة إلى ما بين 2.5 مليون وثلاثة ملايين طن من القمح الإضافي، وهي كميات يمكنها تغطية استهلاك نحو خمسة أشهر. وُيقدر الاستهلاك المحلي في المتوسط عند نحو 10 ملايين طن من القمح ويعتبر المغرب من اكثر الدول استهلاكاً للخبز في العالم.
واعتبرت مصادر مستقلة ان الحكومة عمدت إلى زيادة الاحتياط من الحبوب الرئيسة تحسباً لاحتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية في الخريف المقبل، أو إحجام دول كبرى منتجة للقمح مثل الولايات المتحدة أو روسيا عن بيع فائض إنتاجها إلى دول أخرى لأسباب مناخية أو سياسية.
وكانت الرباط أنفقت العام الماضي نحو 1.3 بليون دولار على مشتريات القمح، الذي أصبح ثاني أهم واردات المغرب بعد الطاقة.