ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزارية المصرية برئاسة رئيس الحكومة هشام قنديل، خلال اجتماعها أول من أمس في حضور محافظ البنك المركزي، الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد فني من «صندوق النقد الدولي» قريباً، في ضوء المحادثات الإيجابية مع بعثة الصندوق أخيراً. وبحث الاجتماع إجراءات تنشيط الاقتصاد المصري، وإعادة الاستقرار إليه، وسبل التعامل مع المشاكل العاجلة التي تؤثر في معدلات الإنتاج، في ظل الظروف الراهنة، والعمل على تنشيط الأسواق للحفاظ على دورة الإنتاج. وتناول الاجتماع أيضاً سبل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الاستثمارية المزمع طرحها بنظام المشاركة بين القطاعين الرسمي والخاص. وراجع المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ آب (أغسطس) الماضي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر، وإعادة تشغيل عدد من المشاريع المتوقفة. وأكد الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة المصرية، السفير علاء الحديدي، أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وأن الحكومة تعمل على دعمه وتنميته، موضحاً أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي طرحها قنديل خلال كانون الثاني (يناير) الماضي تضمنت مجموعة من الإجراءات، لتشجيع القطاع الخاص.