أقر مجلس الشيوخ الأميركي بصعوبة أمس أول موازنة اتحادية في أربع سنوات قيمتها 3.7 تريليون دولار لعام 2014، في خطوة قد تسفر عن هدوء نسبي في حروب الموازنة في واشنطن إلى حين مواجهة صيفية متوقعة في شأن رفع سقف الاستدانة. ووافق المجلس، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، على خطة الموازنة بغالبية 50 صوتاً في مقابل 49، في حين انضم أربعة من الأعضاء الديموقراطيين يخوضون الانتخابات عام 2014 إلى الأعضاء الجمهوريين الرافضين للمسودة التي تنص على فرض ضرائب جديدة من شأنها أن تحقق إيرادات قيمتها تريليون دولار خلال العقد المقبل وتقليصات متواضعة للإنفاق على بعض البرامج الحكومية. وتقترح الخطة إبطال الاقتطاعات التلقائية في الإنفاق التي دخلت أخيراً حيّز التنفيذ وبدأت تؤثر في برامج وزارة الدفاع والبرامج المحلية. ويُستبعد أن تغيّر الخطة شيئاً في الوضع المالي للبلاد، بل قد تقود إلى رفع حصة المستثمرين الخارجيين من الدين العام من 12 تريليون دولار الآن إلى أكثر من 18 تريليوناً بحلول عام 2023.