تواصل وزارة الخارجية المصرية التحضيرات الخاصة بمؤتمر القاهرة الدولي في شأن فلسطين «إعادة إعمار غزة» الذي تستضيفه مصر في 12 الجاري بالمشاركة مع الحكومة النروجية، وبحضور الرئيس محمود عباس، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية. وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن المؤتمر سيعقد على مدار يوم واحد فقط، ويبدأ بالجلسة الافتتاحية التي تتحدث فيها الرئاسة المصرية – النروجية المشتركة، تليها الجلسة الثانية تحت عنوان «تحديد التحديات»، وتتضمن كلمات من الرئاسات المشتركة للمؤتمر، وتشمل كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الاميركي جون كيري، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، تليه مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة. وأضاف الناطق أن حوالى 30 وزير خارجية تأكد حضورهم، إضافة إلى أكثر من 50 وفداً من دول مختلفة وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأممالمتحدة والأجهزة الرئيسة ووكالاتها المتخصصة، مثل «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا)، وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فضلاً عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية. وتابع أن من المقرر أن يقوم العديد من هذه الدول والمنظمات بالإعلان عن تعهداته المالية للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال المؤتمر، على أن يُعقد في اختتام اليوم مؤتمر صحافي عالمي لعرض تفاصيل المؤتمر ونتائجه. وأوضح عبدالعاطي أن من المقرر أن يُعقد، بالتوازي مع انطلاق أعمال المؤتمر، عدد من مجموعات العمل المتخصصة لتناول قضايا بعينها، مثل مجموعة العمل الخاصة بإدخال البضائع على قطاع غزة، ومجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال، وكذا آلية الإنعاش المبكر، إلى جانب عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر. يذكر أن المؤتمر يهدف اساساً إلى تثبيت أسس اتفاق وقف النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والذي تم التوصل إليه في آب (أغسطس) الماضي، إضافة إلى توفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في إطار من تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وتعزيز آلية الأممالمتحدة القائمة لاستيراد البضائع والمواد من قطاع غزة وإليه، بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكان الوصول ال ى هذه البضائع بما يسهم في توفير المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم.