أعلنت الحكومتان المصرية والنروجية، وبدعم من الرئيس محمود عباس، عقد مؤتمر في القاهرة يركز على إعادة إعمار قطاع غزة، في وقت شهدت القاهرة مفاوضات ماراثونية أجراها الراعي المصري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف النار في غزة قبل انتهاء الهدنة منتصف ليل الإثنين- الثلثاء. وكان مقرراً أن يتوجه الرئيس محمود عباس أمس إلى الدوحة للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، قبل أن يعود الجمعة إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحث في مؤتمر إعادة إعمار غزة. وأوضح مسؤولون فلسطينيون موجودون في القاهرة للتفاوض على هدنة غزة، أن عباس سيلتقي اليوم مشعل وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفي ختام الزيارة مساء الجمعة سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية أعلن سفير فلسطين في مصر جمال الشوبكي أنها تستمر يومين ويعقد خلالها جلسة محادثات مع الرئيس المصري السبت، للبحث في آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، إضافة إلى عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في مصر الشهر المقبل. وكان الرئيس الفلسطيني أعلن مساء السبت أن مؤتمر المانحين سيعقد مطلع الشهر المقبل، وقال: «أياً كان المكان، نرحب به، لذلك سيكون مطلع الشهر المقبل في مصر، ونأمل من الدول المعنية حضور المؤتمر، خصوصاً الدول العربية، لتقديم الدعم السريع». في هذا الصدد، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس، أن الدعوات ستوجه لحضور مؤتمر الدول المانحة في القاهرة بمجرد التوصل إلى اتفاق مستدام لوقف النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أوضح وزير الخارجية النروجي بورغي بريندي، أن الأموال التي سيتم جمعها خلال المؤتمر الذي يتم برعاية مصر والنروج، ستوضع تحت تصرف الرئيس عباس، مستبعداً بذلك وضعها في تصرف «حماس» التي تحكم قطاع غزة. وأشارت النروج التي ترأس لجنة تنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، إلى أنها المرة الثالثة خلال سنوات يدعى فيها المانحون الدوليون إلى تمويل إعادة إعمار غزة، وكتب في بيان: «لا يمكننا التوقع من المجتمع الدولي أن يمول مرة أخرى إعادة الإعمار» بلا شروط مسبقة. ودعا خصوصاً إلى رفع الحصار عن غزة وضمان امن المدنيين من جانبي الحدود، معتبراً أن «احتجاز شعب وإبقاءه على شفير المجاعة لن يضمن أمن جيران غزة». إعادة البناء تتطلب أشهراً وكانت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس أعلنت أول من أمس في طهران، أن إصلاح البنى التحتية في قطاع غزة التي تدمرت أو تضررت من الهجوم الإسرائيلي، سيحتاج «أشهراً»، مشيرة إلى «أن الأضرار في المستشفيات المحلية والمدارس ومباني أونروا التي لجأ إليها النازحون، سيحتاج إصلاحها أشهراً». وقالت: «تتواصل عمليات الأممالمتحدة، بما فيها توفير الغذاء والماء والمنتجات الاستهلاكية، كما يتم توزيع المحروقات والأدوية على المستشفيات». وتضررت 97 منشأة تابعة ل «أونروا» في غزة، بينها خصوصاً مراكز صحية ومراكز توزيع ومدارس، بعضها يستخدم لإيواء إنساني لنحو 250 ألف فلسطيني نازح. كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن حصيلة الشهداء في العملية العسكرية الإسرائيلية ارتفعت إلى أكثر من ألفي فلسطيني بعد انتشال جثث عدد من القتلى من تحت الأنقاض ووفاة آخرين في المستشفيات. وأوضحت في بيان أن 2016 فلسطينياً قتلوا، بينهم 541 طفلاً، و250 سيدة، و95 رجلاً مسناً، بينما أصيب عشرة آلاف و196 فلسطينياً بجروح. وكشف الفريق الهندسي في «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار»، عن أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف نحو مليون ومئتي ألف طن من الركام، كمخلفات للمباني التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية من مبان خاصة وعامة. كما أعلن «بيت المقدس للدراسات والبحوث» أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يستثن المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين.