«البلدية والقروية» ل «الحياة»: وفرنا 2470 قطعة أرض في ينبع

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن بلدية محافظة ينبع وفرت 2470 قطعة أرض لمخططات حكومية عدة داخل الكتلة العمرانية، موضحة أن بلدية المحافظة أخيراً خططت الموقع الواقع داخل النطاق العمراني في منطقة (د/4)، الذي يضم 650 قطعة سكنية، وسلمت الموقع إلى هيئة الإسكان.
وبينت الوزارة في تعقيب على تحقيق نشرته «الحياة» بعنوان «تأخير المنح في بلدية محافظة ينبع» في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، أن البلدية تعمل على إيجاد مواقع خالية من الشوائب والمنازعات داخل النطاق العمراني، والتي يقع بعضها داخل الكتلة العمرانية والبعض الآخر قريباً منها، مشيرة إلى أن العمل جار حيال تخطيط ما يزيد على 25 مليون متر مربع وذلك بعد تنزيل الملكيات الخاصة والتأكد من خلوها من الشوائب والمنازعات.
يذكر أن المواطنين في محافظة ينبع أكدوا تضررهم من تعثر الصكوك وطول انتظار المنح التي تقدموا لها منذ أكثر من 20 عاماً، مطالبين من اللجنة الوزارية المكونة من وزارات عدة المنعقدة في محافظتهم بحل مشكلة الصكوك المتعثرة وحصر أسماء المفسدين ومحاسبتهم. وأجمع قاطنو محافظة ينبع على أن المتسببين في فساد الصكوك والأراضي في محافظتهم ينحصرون في أسماء معدودة، مطالبين بحصر تلك الأسماء ومحاسبتهم.
وبين رئيس لجنة تعثر الصكوك المكونة في ينبع المستشار بوزارة الداخلية عبدالله الرفيق في تصريح سابق إلى «الحياة» أن اختصاص اللجنة يتمثل في الصكوك المتعثرة فقط، وليس الإفصاح عن أسماء المسؤولين المتسببين في الضرر، رغم توافرها لدى اللجنة. وأوضح أن اللجنة شكلت بأمر ملكي، بناء على شكاوى مواطنين، وأنها ما زالت قائمة ولم تظهر النتائج إلى الآن، مرجعاً سبب تعثر الصكوك إلى الصكوك ذاتها.