انكمش نشاط القطاع الخاص الألماني للشهر السادس على التوالي خلال الشهر الجاري، مع تراجع الطلبات من المصانع والطلب على الصادرات، ما يشير إلى ركود أكبر اقتصاد أوروبي في النصف الثاني من السنة. وأظهر تقدير أولي أمس انخفاض مؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات الذي يقيس مستوى النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 48.1 خلال الشهر الجاري من 49.2 في الشهر الماضي، ليبقى دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وتفاقم هذه النتائج الصورة القاتمة في ألمانيا حيث خفضت الحكومة تقديراتها للنمو العام المقبل وتراجعت الطلبات الصناعية وارتفعت البطالة، على رغم ارتفاع معنويات المستثمرين والصادرات. وقال كبير الاقتصاديين في «ماركت» كريس وليامسون «بيانات المسحين تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.3 في المئة خلال الربع الثالث و0.2 في المئة خلال الربع الأخير، ما يعني دخول البلاد في حال ركود». وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 45.7 هذا الشهر مقارنة ب47.4 الشهر الماضي، لينزل كثيراً عن متوسط توقعات في مسح أجرته وكالة «رويترز» ورجحت مستوى 48. وتراجع المؤشر في قطاع الخدمات من 49.7 إلى 49.3، مقارنة بتوقعات ب50. إلى ذلك تراجعت ثقة الشركات الألمانية للشهر السادس على التوالي، وجاء الانخفاض المفاجئ أكبر من أدنى التوقعات، ما يُنبئ بأن أزمة ديون منطقة اليورو بدأت تؤثر في أكبر اقتصاد أوروبي. ولفت مركز «ايفو» للبحوث، والذي يتخذ من ميونيخ مقراً، إلى أن مؤشره لمناخ الأعمال، المرتكز على مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة، تراجع إلى 100 هذا الشهر من 101.4 في أيلول (سبتمبر). وكان 45 اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاعاً طفيفاً إلى 101.5، في حين راوحت التوقعات بين 100.4 و102.5.