وقع الأردن واليابان مذكرات تفاهم تقدم بموجبها طوكيو منحة قيمتها 300 مليون ين (نحو 3.15 مليون دولار)، ضمن برنامج المساعدات اليابانية الجديد الذي أطلقته الحكومة أخيراً ضمن سياستها الرامية إلى الحد من التلوث البيئي، والذي يهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. ووقع المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر عبد حسان، وعن الحكومة اليابانية القائم بأعمال السفارة اليابانية في عمّان ماسايوكي مياموتو. واعتبر عبد حسان أن توقيع المذكرات يأتي في إطار التعبير عن العلاقات المميزة التي تربط الأردن واليابان، وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن. وستُستخدم أموال المنحة لشراء سيارات يابانية صديقة للبيئة من الجيل المتقدم والتجهيزات والمعدّات والخدمات المساندة لتشغيلها وصيانتها، بهدف الحد من التلوث البيئي وتقليل انبعاث غازات الدفيئة، كما سيتم التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية للاستفادة من المنحة. وأعرب الوزير عن شكر المملكة وتقديرها لحكومة اليابان على الدعم المتواصل، إذ قدمت الأخيرة عام 2012 قرضاً ميسراً قيمته 12 بليون ين لتمويل برنامج «تنمية الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية»، والذي يشمل مشاريع رأسمالية ضمن قطاعات الصحة والعمل والتربية والتعليم. وقدمت اليابان أيضاً منحة قيمتها 3.22 مليون دولار لشراء أجهزة ومعدّات لكل من الخدمات الطبية الملكية ووزارة التربية والتعليم والتدريب المهني، وأخرى قيمتها 6,78 مليون دولار للمساهمة في تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز حدود الكرامة. وأكد عبد حسان أن الحكومة اليابانية تدرس عدداً من المشاريع التنموية التي تقدمت بها الحكومة الأردنية عامي 2010 و2011، ومنها مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة البلقاء، وإنشاء متحف في مدينة البتراء، إذ أوفدت اليابان نهاية العام الماضي بعثتين لدرسهما. يُذكر أن حجم المساعدات اليابانية للأردن بلغ منذ العام 2007 حتى نهاية عام 2012، نحو 273,51 مليون دولار، 117,51 مليون منها على شكل منح والبقية على شكل قروض ميسرة، إضافة إلى المساعدات الفنية من خلال «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي» (جايكا).