وقع الأردن مع اليابان مذكرات تفاهم يحصل بموجبها على قرض ميسّر ب156 مليون دولار، ستقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية الاجتماعية في الأردن. وسيؤمن القرض سيولة لتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في قانون الموازنة العامة لهذه السنة، في قطاعات الصحة والعمل والتربية والتعليم والتدريب المهني. ونسّق الجانبان في شأن قائمة المشاريع التي سيدعمها هذا القرض. وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر عبد حسان وممثل الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جونيتشي كوسوجه مذكرات التفاهم، والممثل الرئيس ل «جايكا الاردن» توشيكو تاناكا اتفاق القرض. شروط سهلة وأشار حسان إلى أن شروط هذا القرض «سهلة لجهة تدني الفائدة البالغة 0.95 في المئة وفترة التسديد الممتدة 20 سنة مع مهلة سماح تمتد ست سنوات». وأوضح أن القرض «سيُستخدم لدعم الموازنة من طريق تنفيذ مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة العامة لهذه السنة، بهدف تضييق الفجوة التمويلية في المشاريع». وأعلن أن الأردن «حصل منذ بداية هذه السنة على منحتين من الحكومة اليابانية، الأولى في آذار (مارس) الماضي بقيمة 3.22 مليون دولار لشراء أجهزة وخدمات لدعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبلغ قيمة الثانية 6.78 مليون دولار للمساهمة في مشروع تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز الكرامة على الحدود العراقية، ضمن برنامج المساعدات اليابانية للحماية الأمنية». ولفت إلى أن اليابان «تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن، في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، نتيجة الظروف السياسية التي تمر فيها المنطقة والركود وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم».