تبنّت الخرطوموجوبا خطوات عملية للجم معارضي التقارب بينهما لمنع إجهاض تنفيذ اتفاقات التعاون بين البلدين، في خطوة اعتُبرت بادرة حسن نيات ودليلاً على الرغبة في فتح صفحة جديدة في علاقاتهما، فيما تدهورت الأوضاع الامنية في دارفور وقُتل العشرات في مواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين. وحمل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في شدة على دعاة الحرب بين الخرطوموجوبا والمشككين في جدوى التوقيع على «مصفوفة» تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك، وقال إن هؤلاء «يعملون على بث الإشاعات ودق طبول الحرب بين الدولتين لأنهم لا يخسرون شيئاً فأسرهم وأبناؤهم في أميركا وأستراليا». وأوضح سلفاكير، في لقاء جماهيري بثّه تلفزيون دولة الجنوب، أن دعاة الحرب ليست لديهم ارتباطات بالدولتين ولا يعرفون التداعيات الكارثية في حال نشوب حرب، وقال إن أسرهم وأبناءهم يقيمون بالفعل في دول مثل أميركا وأستراليا. وخاطب الجماهير قائلاً: «أنتم الذين تدفعون الثمن وليسوا هم». ودعا حكام الولايات الحدودية مع السودان إلى النأي بأنفسهم عن خلافات الحدود والمناطق المتنازع عليها، مشيراً إلى أن تلك الملفات ليست من اختصاصهم بل مسؤولية مباشرة للحكومة الاتحادية في جوبا. وفي الخرطوم طلبت السلطات من الانفصاليين الذين يرفضون التقارب مع جوبا وقف نشاطهم «الهدام» ودعم الاتفاق الأخير عبر منابر صحافية واعلامية ودينية. ولاحظ مراقبون أن صحفاً كانت تهاجم الجنوب ورئيسه سلفاكير وتتهمه بالتآمر على السودان تجنّبت الاشارة اليه وتوقف نقد مواقف الجنوب تجاه الخرطوم والدعوة إلى غزو جوبا واطاحة نظام الحكم هناك. إلى ذلك، قال مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان وجنوب السودان، هايلي منغريوس، إن الأممالمتحدة ستؤدي دورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية بين الدولتين ومراقبة المنطقة منزوعة السلاح بالتعاون مع القوات المشتركة للبلدين. وأكد منغريوس، عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، أن مصفوفة التعاون التي وقعت في أديس أبابا ستسهم في تقريب وجهات النظر وإيجاد مناخ ملائم لتنفيذ الاتفاقات. وطالب وزير الخارجية السوداني علي كرتي الأممالمتحدة بمساندة دولتي السودان وجنوب السودان لزيادة الثقة بينهما إضافة إلى الأمانة والحياد في تناول القضايا والتعبير عن مواقف الطرفين. وقال كرتي إن القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن وجهات أخرى لم يسمها، ظلّت تحمّل السودان مسؤولية الإخفاقات المتعلقة بتنفيذ أو توقيع الاتفاقات. وشهدت العاصمة الاثيوبية اجتماعات اللجنة الفنية التابعة للجنة الأمنية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان وستناقش الترتيبات الأمنية والوقوف على مستوى تنفيذ «مصفوفة» التعاون خصوصاً التحقق من انسحاب قوات البلدين من الشريط الحدودي لانشاء منطقة عازلة بينهما عمقها 20 كيلومتراً على جانبي الحدود. وستعقد اللجنة الأمنية السياسية المشتركة برئاسة وزيري الدفاع في البلدين عبدالرحيم محمد حسين وجون كونغ اليوم الأحد اجتماعاً لمناقشة إنشاء المنطقة العازلة الآمنة المنزوعة السلاح وتشكيل لجان مراقبة مشتركة برئاسة أممية ونشرها. وسيناقش الطرفان أيضاً اتهامات متبادلة في شأن دعم معارضيهما وإيواء قادة الحركات المسلحة. وفي ملف دارفور تدهورت الأوضاع الأمنية إذ هاجمت مجموعة مسلحة على متن أربع سيارات مزودة مدافع حديثة مركز شرطة في منطقة كليكل بولاية شرق دارفور وقتلت أربعة من أفراد الشرطة وإثنين من متطوعي قوات الدفاع الشعبي، كما قُتلت إمرأة وأصيب آخرون. وقال مستشار حكومة ولاية شرق دارفور صديق عبدالنبي إن المجموعة المهاجمة نهبت سيارة تتبع إلى قوة من الشرطة كانت في حراسة امتحانات مرحلة الأساس في منطقة كليكل، مؤكداً أن الأمن سيعود إلى المنطقة من خلال «خطة امنية متكاملة» للحد من مثل هذه الاحداث. كما أعلن الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد أن الجيش أجرى عمليات تمشيط في مناطق بولاية جنوب دارفور التي ينشط فيها متمردو «حركة تحرير السودان» فصيل مني اركو مناوي، موضحاً أن قوة تتبع إلى مناوي قامت بفرض جبايات في المنطقة شملت الشاحنات التجارية والحافلات. وقال الصوارمي إن القوات الحكومية أبعدت المتمردين عن مناطق أم جرادل ومرلا وجنوب السكة الحديد بولاية جنوب دارفور خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن الجيش أحكم سيطرته على الأمن تماماً في المنطقة. لكن الناطق العسكري باسم متمردي «حركة تحرير السودان» العميد آدم صالح أبكر قال في بيان إن قوات حركته صدت هجوماً من القوات الحكومية وميليشيات تابعة لها جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، موضحاً أن قواته قتلت نحو 170 جندياً من الجيش و90 من الميليشيات و أسرت 35 من القوات الحكومية بينهم خمسة ضباط، مشيراً إلى أنهم سيسلمون الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف أبكر أن قواته استولت على 23 سيارة تحمل مدافع وأسلحة مختلفة ودمرت دبابتين وعدداً آخر من من السيارات. ومن المنتظر أن يصل إلى الخرطوم اليوم الأحد وفد مجلس السلم والأمن التابع الى الاتحاد الأفريقي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يتفقد خلالها بعثة حفظ السلام المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» ويلتقي وزير الخارجية علي كرتي. على صعيد آخر، بدأت السلطات محاكمة عناصر الجيش المتهمة بالتورط في المحاولة الانقلابية التى قالت السلطات السودانية إنها احبطتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التي قادها مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبدالله «قوش» ومسؤول الاستخبارات العسكرية سابقاً في القصر الرئاسي العميد محمد إبراهيم الملقب ب «ود إبراهيم»، إضافة إلى ضباط في القوات الجيش والأمن ومتطوعي قوات الدفاع الشعبي. وقال موقع «سودان تريبيون» الاخباري على الانترنت إن العميد «ود إبراهيم» قدّم مرافعة قوية أمام قاضي المحكمة العسكرية المغلقة وكان شجاعاً إضافة الى اعترافه بالشروع في عملية الانقلاب. وأضاف أمام القاضي: «ايوه كنت حاقلبها (تنفيذ الإنقلاب).. ولو طلعت من هنا تاني بكررها، وما عندكم غير خيارين: يا تودوني الدروة (حيث يُقتل العسكريون المحكوم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص) أو تطلقوا سراحي». وبحسب مصدر مطلع فإن العناصر المشاركة في الانقلاب والتابعة إلى جهاز الامن والتي ستحاكم بقانون جهاز الأمن لم تبدأ محاكمتها بعد، فضلاً عن المدنيين المتورطين في المحاولة. وكانت السلطات قالت في تشرين الثاني الماضي إنها احبطت «محاولة تخريبية» تورط فيها 13 من ضباط الجيش والأمن، قبل أن تعود وتؤكد أن ما جرى كان محاولة لاطاحة نظام الحكم عبر انقلاب عسكري واغتيال رموز في السلطة.