قال عضو الكنيست ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة إنه "يجب أن نتذكر أن هذه الحكومة، ونشدد على أنها حكومة نتانياهو وهو غير معني بحل الدولتين، هو معني بعملية سياسية تفضي إلى نوع من السلام". وأضاف بركة إنه "مع زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المتوقعة الأربعاء المقبل"، معتبراً أنه "قد تنشأ أرضية محادثات ولكني أعتقد جازماً أن هذه الحكومة غير مؤهلة للوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين بنفسها بدون ضغط أميركي". ووصف حكومة نتانياهو بأنها "حكومة استيطان بامتياز". وأشار إلى أن "بريق الحزبين الجديدين "يش عتيد" والبيت اليهودي "سيخبو في الصيف المقبل، لأن هذه الحكومة ورثت مآزق اقتصادية مؤجلة وستقوم باقتطاعات وتحدث ضربات اقتصادية حقيقية". وتوقع بركة أن "يشهد الصيف حركة اجتماعية اقتصادية واسعة خصوصاً أن يائير لابيد سيتولى منصب وزير المالية فشهر العسل الذي يعيشه سينقضي قريباً". من جهته اعتبر عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة ابراهيم صرصور أن "الحكومة الجديدة حكومة مستوطنين لا يمكن الوثوق بها. فحزب البيت اليهودي سيصب جل اهتمامه على بناء المستوطنات". وقال "لا نرى أن نتانياهو سيقوم بأي اختراق في موضوع المفاوضات وتحقيق السلام، أما دخول تسيبي ليفني للحكومة وتوليها ملف المفاوضات فجاء بدواعي تحسين صورة إسرائيل أمام العالم وتشكيل غطاء لاستمرار السياسة الإسرائيلية الاستيطانية وتهويد القدس". ورأى النائب صرصور أن "وزير المالية الجديد لابيد، الذي يرث مديونية الدولة التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، سيحاول تخفيض هذه المديونية على الأقل بنسبة 15% من ميزانيات الوزارات بما في ذلك الوزارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستمس الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة". أما نائب الكنيست الجديد الدكتور باسل غطاس من حزب التجمع الديمقراطي فوصف الحكومة الجديدة بأنها "حكومة يمين متطرف استيطاني سياسي وحكومة يمين اقتصادي". واعتبر غطاس أن "رؤية لابيد الاقتصادية تتفق مع النظرية الاقتصادية الليبرالية المتطرفة من دون أجندة اجتماعية، حتى أن بعض المكاسب التي حققها المحتجون أثناء حملة الاحتجاجات الصيف الماضي في إسرائيل ستتراجع عنها هذه الحكومة نتيجة الأزمة الاقتصادية". وقال "هذه حكومة تقليصات ستمس ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة". وتوقع غطاس أن "لا تستمر هذه الحكومة لفترة طويلة لأنها لا تملك قاعدة برلمانية كبيرة. إذ أن أي مشكلة أو خلاف داخل الائتلاف الحاكم قد يؤدي إلى نزع الثقة عنها بسرعة".
