نبه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري «من بعض المظاهر الامنية الخطيرة التي من شأنها ان تمس الاستقرار العام في البلاد»، ونقل النواب عنه بعد لقاء الاربعاء النيابي قوله ان «الاستقرار يجب ان يبقى على رأس اولويات اهتمامات المسؤولين»، مشيراً الى ان «تردي الاوضاع الامنية يترك انعكاسات كبيرة في كل المجالات والاستحقاقات». وعن قانون الانتخاب، جدد بري تأكيده أن «قانون الستين دفن ولا سبيل لإحيائه»، مشيراً الى ان «هناك عناصر جديدة تعزز هذه القناعة والحقيقة ومنها على سبيل المثال تجاوز المهل الزمنية المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة للمغتربين الى الاقتراع». وأسف بري «للكلام الصادر عن وزير الطاقة جبران باسيل بحق مجموعة من النواب قد يكون حاز ثقتهم»، داعياً الى «الاحتياط في استعمال مثل هذه النعوت من الجميع». وفي السياق، اوضح وزير الشؤون المهجرين علاء الدين ترو بعد مقابلته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن مشروع القانون الانتخابي الذي يعمل عليه الحزب «التقدمي الاشتراكي» و «تيار المستقبل» يتم بحثه مع جميع الفرقاء السياسيين، وليس مع «المستقبل» فحسب، وسنتحدث بشأنه مع الرئيس بري ومع «حزب الله» وجميع القوى السياسية، لأننا نريد إجراء الانتخابات في مواعيدها، والاتصالات مستمرة، وهناك لقاءات عدة عُقدت مع أكثر من فريق سياسي وستستكمل». وفي السياق، حذر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني في تصريح «من وجود مخطط يحاول حزب الله تنفيذه يقضي بإعاقة اجراء الانتخابات، للوصول الى فراغ تشريعي، ونقل السلطات التشريعية الى الحكومة التي يسيطر عليها، كما يخطط الحزب لفراغ على مستوى القيادات الامنية الشرعية، لكي يتسنى له الهيمنة على المفاصل الامنية، ويعتقد انه يستطيع ان يُحكم سيطرته على البلد سياسياً وأمنياً». ولفت الى «ان اهداف النائب ميشال عون لا تتبع من حرصه على تحسين التمثيل المسيحي كما يدعي، بدليل موافقته على ان يكون لبنان دائرة واحدة مع النسبية، بما يضعف التمثيل المسيحي الى ادنى مستوياته، وبما يؤكد ان هدف عون من دعم قانون الفرزلي (الارثوذكسي) تسهيل سيطرة حزب الله على البلد، على امل ان يحصل هو على كعكة الرئاسة كجائزة ترضية». وحض على العودة «الى مبادرة الرئيس سعد الحريري لأنها مبادرة متكاملة تحل الازمة الوطنية التي اوصلت الى الخلاف الحاد حول شكل قانون الانتخابات، فهي تطمئن كل الطوائف والفئات، وتضع حداً لهواجس المسيحيين خصوصاً، وتحسن تمثيلهم وتحافظ على صيغة العيش المشترك ورسالة لبنان، وتضع حداً للحرمان من خلال تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة».